أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن عدد ضحايا جرائم النصب عن طريق التجارة التي تعتمد ما يسمى “التسويق الهرمي” بلغ 438 شخصا، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى 12 أكتوبر 2022، وذلك ضمن 52 قضية تمت معالجتها من قبل المصالح المختصة.
وأوضح في جواب على سؤال كتابي وجهته إليه عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، حول هذه الظاهرة، بأنه تم إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة، مشيرا إلى أنه يتم في هذا النوع من الجرائم “تسريع إجراءات الاستماع إلى الأطراف وكذا إجراءات التفتيش والحجز والقيام بالأبحاث الميدانية لمعرفة الأساليب والطرق المستعملة في هذا النوع من الجرائم”.
كما تشمل الإجراءات تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، ودعم هياكل المصالح المتخصصة في محاربة الجرائم المالية والاقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية.
.ورغم فضح حيل هذه العملية مراراً، حسب البرلمانية فتحاوي “إلا أنها عادت من جديد في بعض المدن وخصوصاً بين صفوف الأشخاص الذين يحلمون بالثراء السريع والسهل”.
