أنهت محكمة الاستئناف بتطوان الاسبوع الماضي الجدل حول الاحكام المثيرة التي صدرت ابتدائيا في حق عدد من الموقوفين الذين اعتقلتهم مصالح ولاية أمن تطوان بالتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سنة 2017 بعد متابعة وتربص ومجهود كبير وبعد مقاومتهم لعناصر الأمن أثناء مباغتتهم بمقهى أحد الفنادق.
وجاء حكم محكمة الاستئناف بتطوان ليؤكد الفضيحة التي صدرت سابقا بتمتيع أحد أخطر بارونات المخدرات باسبانيا بالبراءة وهو القابع حاليا بأحد السجون الإسبانية لعلاقته بالاتجار الدولي في المخدرات والكوكايين وارتكاب جرائم مختلفة، اضافة إلى شركاءه المتورطين معه.
وقضت استئنافية تطوان بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين جميعا من جنح نقل المخدرات ومحاولة تصديرها إلى الخارج ومحاولة الاتجار فيها والمشاركة في تصديرها بدون تصريح من إدارة الجمارك.
كما قضت ببراءة المتهم العاشر من الدخول إلى التراب المغربي والإقامة به بطريقة غير شرعية وكذا بإلغائه فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك المتعلقة بالمشاركة في تصدير المخدرات بدون تصريح أو ترخيص من إدارة الجمارك وفيما قضى به من إرجاع السيارتين المحجوزتين لمن له الحق فيهما.
وآخدت المتهمين جميعا من أجل جنح محاولة نقل المخدرات ومحاولة تصديرها إلى الخارج والمشاركة في محاولة الاتجار فيها والمشاركة في محاولة تصديرها بدون تصريح من إدارة الجمارك بعد إعادة التكييف وكذا مؤاخذة المتهم العاشر من أجل الدخول إلى التراب المغربي والإقامة به بطريقة غير قانونية والتأييد في الباقي مبدئيا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها على المتهم الأول “س خ” “م ي” إلى ست سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم وبرفع العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني “م ع ح” إلى ست سنوات حبسا وبغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم مع جعلهما نافذتين في حقه، وبرفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الخامس “م ر” إلى ست سنوات مع جعلها نافذة في حقه وبغرامة نافذة محددة في 50.000 درهم، وبرفع العقوبة المحكوم بها على المتهم التاسع إلى ست سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم، والحكم على المتهم العاشر بست سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم، وبرفع العقوبة المحكوم بها على المتهم الثالث إلى ثلاث سنوات حبسا مع جعلها نافذة في حقه مع غرامة نافذة محددة في 30.000 درهم، والحكم على المتهم الرابع “ب ح” بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة محددة في 30.000 درهم، والحكم على المتهم السادس “ح ع” بثلاث سنوات حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم، وبرفع العقوبة المحكوم بها على المتهمتين السابعة والثامنة إلى ثلاث سنوات حبسا مع جعلها نافذة في حقهما بالإضافة إلى غرامة نافذة محددة في 30.000 درهم لكل واحد منهما.
كما قضت بأداء المتهمين جميعا وعلى وجه التضامن فيما بينهم لفائدة إدارة الجمارك مبلغ أربعون مليون درهم ومصادرة السيارتين المحجوزتين لفائدة هذه الإدارة وبتحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى (بمثابة حضوري للأول والرابع وغيابيا في حق الباقي).
وسبق أن شكل الحكم على الموقوفين الذين أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا مستحسنة بعد توقيفهم، استياء الرأي العام بعد تبرأتهم وتمكن بارون المخدرات الاسباني المعروف بعراب كارتيل لالينيا (كاستانياس) “أنطونيو طيخون” من الفرار حينها قبل وصول مذكرة ضبطه من طرف الانتربول، في عملية مكشوفة من طرف مسؤولين متواطئين معه لتمكينه من الفرار من العدالة.
