بصفتي نقيبا سابقا لهيئة المحامين بتطوان وعضو مجلسها الحالي ،يؤسفني أن أعلن على الملأ ،بأن بلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لا يعكس موقفي، الذي عبرت عنه في إجتماع لمجلس هذه الأخير المنعقد ببوسكورة في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء، وهو الموقف الذي كان يتبناه ومازال جل أعضاء مجالس هيآت المحامين بالمغرب ،المتمثل في مقاطعة عملية تدبير إمتحان الأهلية، الذي أعلن عنه السيد وزير العدل بقرار فردي يخالف ما تم الإتفاق عليه مع وزارة العدل بأن لا يجرى إمتحان إلا بعد إستنفاذ المرحلة التفاوضية والتشريعية الخصتين بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. وهو الموقف الذي كرسه بلاغ لمكتب الجمعية تنفيذا لإرادة مجلسها.
لكن المكتب المذكور للأسف وفي تنكر كامل لقرار مجلس الجمعية القاضي بمقاطعة الإمتحان ودون العودة إليه،تراجع عنه ، وإلتحق بعملية الإمتحان بعد إجرائه في ظروف مشينة بإقرار جل من شارك فيه إن كمرشح أو كمراقب في لجن الحراسة، تراجع لا مبرر له، سوى التهافت، وتغليب المصلحة الذاتية على المصلحة العامة للمحاماة والبلاد.
لهذا وجب علي وبخلفية مهنية محضة، تستحضر صورة المحاماة في المخيال الشعبي ولدى المجتمع، وأرفض ما يخذشها، أن أعلن إستهجاني للأسلوب التبريري والصوري الذي إعتمده البلاغ المذكورفي محاولة رديئة للدفاع عن المهنة في مواجهة جمهور المحتجين على نتائج الإمتحان .والحال أن المحاماة هي قلعة الدفاع عن الحريات وعن حق المواطن في التظاهر والإحتجاج.
إنه ببلاغكم ذاك تغسلون ما علق بالإمتحان من إخلالات ظاهرة على مستوى تدبير كل مراحله. وتضعون المحاماة في مواجهة مباشرة و غير مسبوقة مع فئة من المواطنات والمواطنين ومع الإعلام. وهو أمر خطير لن نقبل به كمحامين مغاربة، نؤمن برسالة المحاماة واصطفافها التاريخي مع القضايا العادلة للوطن والناس. لهذا أجدد القول بأن ما سطرتموه في بلاغكم نحن منه براء.
