يبدو ان المغرب وأوروبا قد دخلا فعلا مرحلة جديدة من التوثر بعد تصويت البرلمان الاوروبي على إدانة المغرب واعتباره بلدا لا يحترم حرية الصحافة والحق في التعبير، وهو القرار الذي صوت عليه خميس الاسبوع الماضي 356 عضوا بالبرلمان الاوروبي مقابل رفض 32 نائبا.
ورغم أن القرار لا يعتبر ملزما من الناحية العملية، لكنه يحمل تداعيات مقلقة على العلاقات الثنائية بين الطرفين، خاصة مع وجود مؤشرات سابقة عن استعداد دول بعينها لتوتير هذه العلاقة، في مقدمتها فرنسا التي تمر علاقتها بالمغرب من أزمة غير مسبوقة بدأت مع انفتاح المغرب على قوى دولية أخرى كالولايات المتحدة والصين.
المغرب بدوره لم يتأخر كثيرا في الرد رسميا على القرار الذي اعتبره تدخلت سافرا في القضاء المغربي، مؤكدا أن مثل هكذا قرار لن يخيفه أو يرهبه، مؤكدا أن المملكة تتعرض بشكل ممنهج لاعتداءات ومضايقات ممن أسمتهم أعداء تنمية المغرب وازدهاره والدوره الذي أصبح يلعبه في المنطقة.
من جانبه عبر البرلمان المغربي بغرفتيه وبإجماع فرقه أغلبية ومعارضة، عن وعيه بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية وضد النموذج الاجتماعي والتنموي المغربي، حيث أكد على يقظة وتعبئة في اللجان الثنائية والمشتركة ولجان الصداقة البرلمانية للدفاع عن صورة المغرب وحماية مكانته الدولية ومكتسباته الحقوقية والسياسية.
وبشكل واضح أكد أن المغرب لا ينتظر دروسا من برلمانيين أوروبيين يملكون أجندة ضد مصالح المغرب، لكونه دولة تتحرك وتتموقع سياسيا واقتصاديا على المستوى الإفريقي والأمريكي، بالإضافة إلى علاقاتها القوية، الشيء الذي خلق متاعب للجانب الأوروبي.
وفي هذا الصدد قال البرلماني عن حزب الاستقلال “منصف الطوب” لشمال بوست، “على البرلمان الاوروبي الانتباه أكثر لقضايا العنصرية المتصاعدة بأوروبا ضد الاقليات الدينية خاصة المسلمين الذين يتم استفزازهم ومس مشاعرهم الدينية باستمرار اضافة إلى قمع الاحتجاجات بالمدن الأوروبية كلما خرج الاوروبيون للاحتجاج وقد شاهدنا الاستعمال المفرط والغير المبرر لاستعمال القوة ضد أصحاب السترات الصفراء في شوارع باريس، والتعامل الغير الانساني مع المهاجرين وكيف يتم اغراق مراكبهم في مشاهد يندى لها جبين الانسانية… بدل التدخل بشكل وقح في استقلالية القضاء المغربي”.
وأردف النائب البرلماني “كنت أتمنى من البرلمان الاوروبي مناقشة التاريخ الاسود للاستعمار الاوروبي في افريقيا والبحث عن أساليب لجبر ضرر الشعوب الأفريقية ومنها المغرب وتعويض هذه البلدان عن الاف الشهداء الذين قتلوا بدم بارد من طرف المستعمرين الاوروبيين بدل البحث عن كل ما من شأنه عرقلة التقدم والنمو الذي يعرفه بلدنا في كل المجالات وفرملة طموحه في لعب ادوار جديدة غير كلاسيكية على المستوى الاقليمي والدولي، بعيدا عن التبعية والهيمنة الأوروبية”.
وختم الطوب تصريحه بالتأكيد “أن المغاربة لا يسمحون لأي كان بالتدخل في استقلالية القضاء، مذكرا الاوروبيين، بازدواجية الخطاب لديهم، ففي الوقت الذي يرفضون فيه الاستماع لضحايا التعذيب والاغتصاب في مخيمات تندوف المتبثة بالأدلة يجتهدون في تحوير أحكام ذات طبيعة جنائية وإلباسها ثوب قضايا الرأي متناسين وجود ضحايا ومطالبين بالحق المدني فيها”.
أما على المستوى الشعبي فإن أغلب المغاربة لا يعيرون القرارات الأوروبية اهتماما منطلقين من قاعدة تاريخية مفادها أن المغرب قُدّر له ان يكون جزيرة محاطة بالأعداء، فالشارع يعول كثيرا على الاصلاح الداخلي والنضال من أجل محاربة الفساد وإنجاح مخططات التنمية والتطور الاقتصادي.
وفي هذا الجانب يقول سعيد سلطاني عضو المكتب التنفيذي لمركز الشمال لحقوق الانسان، “بالفعل المغرب بلد يعاني من العديد من المشاكل على مستويات مختلفة، لكن هذا لا يعني أنه يعرف أيضا تطورا كبيرا جدا في مختلف المجالات، فمغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وأغلب الذين ينتقدون المغرب لديهم حكم قيمة مسبق عليه ولم يسبق لهم زيارته”.
وأردف قائلا، “نحن نعلم جيدا من يقف خلف مناكفة المغرب ومحاولة فرملة طموحه، خاصة أن البساط الاستعماري بدأ يسحب من تحت اقدامها، ومصالحها بالبلاد أصبحت مهددة أولا بفعل الكره الشعبي لها ومن ثم محاولة التحرر السياسي والاقتصادي والعسكري منها”.
سياسة كسر العظام بين المغرب وأروربا لن تقف عند حدود قرار هنا وموقف هناك، فكلما تقدم المغرب خطوة في سلم التحرر من التبعية لفرنسا وباقي القوى الإستعمارية إلا وازدادت الضغوط عليه ووضعت العراقيل أمام طموحه لاستعادة مكانته كقوة إقليمية غرب المتوسط عمرها يمتد لقرون.
