انضم سياسيو سبتة المحتلة إلى المطالبين بتمثيل رسمي لحكومتي سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي، في الاجتماع رفيع المستوى المقرر عقده في 1 و 2 فبراير في الرباط بين الحكومتين المغربية والإسبانية، للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية، وخاصة ملف الجمارك التجارية.
طلب محمد مصطفى زعيم حزب “سبتة الآن” وممثله في برلمان المدينة، أمس الجمعة في مؤتمر صحفي، مشاركة وفد يمثل الحكومة المحلية في الاجتماع رفيع المستوى المقرر عقده في بداية الشهر المقبل، الذي سيكون الأول من نوعه منذ عام 2015، معتبرا أن مشاركة ممثلي المجتمع المستقل مثل جزر الكناري أو مقاطعة الأندلس “ضرورية” ، في إشارة إلى ارتباطها بالمغرب في العديد من المجالات الاقتصادية و الجوانب الاجتماعية.
وقال المتحدث إنه بغض النظر عن الإعلان الصادر عن حكومة مدريد، فإن الفاعلين الاقتصاديين ليسوا على دراية بأي معلومات عن ضوابط النشاط التجاري عند المعبر الحدودي، والتجار غير مدركين لنوع أو كمية البضائع التي ستكون قادرة على ذلك.
وكشفت وكالة EFE، هذا الأسبوع عن تركيب وحدة رقابة جمركية عند معبر سبتة الحدودي، تمهيدًا لافتتاح مكتب جمركي تجاري لأول مرة في هذه المدينة، فيما يتوقع أن يتم ضبط ووزن البضائع. وسيتم ذلك في موقع خدمات النقل البري بميناء المدينة المخصص للفحص والتحقق من مطابقة البضائع المستوردة للضوابط الصحية.
