تأتي القمة المغربية الاسبانية المزمع انعقادها يومي 1 و2 فبراير القادم في سياق إقليمي يتميز بالتعقيد وعدم الاستقرار إلى جانب الانزال الأمريكي والصيني في المنطقة واشتداد المنافسة وتداعيات الحرب الأوكرانية وتراجع النفوذ الفرنسي في الإقليم وفي منطقة الساحل الافريقي. ويعتبر المغرب بوابة إسبانيا للسوق الافريقية حيث ينفرد ب 50% من صادرات إسبانيا للقارة الافريقية.
المغرب أصبح وجهة المزيد من الاستثمارات الاسبانية في السنوات الأخيرة بعد أن تعزّز موقع إسبانيا على مستوى التبادل التجاري، وهذا ما يفسر الحضور القوي لرجال الأعمال والمقاولين والمستثمرين الاسبان في نشاطات موازية للقمة الثنائية في الرباط أيام 1 و2 فبراير من هذه السنة، وستعرف العاصمة الرباط يوم 1 فبراير اجتماعا بين الكنفدرالية العامة للمقاولات CGEM المغربية ونظيرتها الاسبانية CEOE والمجلس الاقتصادي الاسباني المغربي بهدف إنضاج شراكات جديدة بين البلدين في مجال الاستثمار والمبادلات التجارية يحضره في الختام رئيسا الحكومتين. وتبدي المقاولات الاسبانية اهتماما خاصا بمجالات كانت حتى وقت قريب حكرا على المستثمر الفرنسي كالصناعية والطاقية والبنيات التحتية.
يحتل الاقتصاد المغربي المرتبة 59 في العالم من حيث الناتج الداخلي الخام PIB والخامس على مستوى إفريقيا ما يجعل منه بوابة رئيسية للتعاون الأوروبي ـ الإفريقي بالإضافة إلى دوره في مجال الأمن ومحاربة الهجرة غير النظامية ومحاربة الإرهاب، لكن التحولات الجيو سياسية التي يعرفها الإقليم في علاقته بالتحولات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية كان لها دور في مراجعة الدبلوماسية المغربية لأجندة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا، خصوصا بعد الانزال الأمريكي في المنطقة وكذلك الصيني القادم، استراتيجية تقوم على تنويع شركائه الاقتصاديين وتخفيض اعتماده على الاتحاد الأوروبي في علاقاته التجارية والتي تفوق 50% من مجمل علاقاته التجارية وتربطه بها اتفاقيات التبادل التجاري الحر إلى جانب التي تربطه بالولايات المتحدة الأمريكية التي انتقل حجم استثماراتها في المغرب من 3% إلى33% سنة 2022 متفوقة على فرنسا التي لم يتجاوز حجم استثماراتها نسبة 30% ونمو الاستثمار البريطاني الذي تجاوز 11% ، وهذه مؤشرات تفسر بعض أسباب الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا والتي لم يعد المغرب يقبل منها نصف المواقف فيما يتعلق بوحدته الترابية.
إسبانيا في تقديري تراهن على شراكة متينة ودائمة مع المغرب، وهذه المقاربة الاسبانية لا تتعلق بموقف أو قرار حكومة بيدرو صانشيص اليسارية، بقدر ما هي قرار دولة لن يتغير بوصول اليمين الشعبي الاسباني إلى الحكومة، وهذا ما يفسره تصويت الاشتراكيين الاسبان في البرلمان الأوروبي لصالح المغرب وامتناع ممثلي الحزب الشعبي الاسباني عن التصويت (عدم الحضور).وتراهن إسبانيا مستقبلا على علاقات متميزة مع المغرب كشريك استراتيجي، وأن ترفع تحدي منافسة الحضور الأمريكي المتزايد ـ مقابل التراجع الفرنسي ـ سواء على المستوى العسكري أو على مستوى التبادل التجاري(7%) أو على مستوى الاستثمار(33% )، وكذلك مع الصين التي تزاحم بقوة في مجال التبادل التجاري مع المغرب(12%) ومشاريع الاستثمار المستقبلية.
إسبانيا حسمت في قرار تطوير علاقتها مع المغرب واستفادت من الدرس الأمريكي بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء ببراغماتية، وتراهن على دور أكبر في علاقتها بالمغرب وعبره في إفريقيا، وتطوير التعاون الأمني وملف الهجرة ومكافحة الارهاب.
تواجه هذه القمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا بعض التحديات، أبرزها ملف ترسيم الحدود البحرية ، وملف المراقبة الجوية للطيران على الأقاليم الجنوبية الذي لا تبدي إسبانيا استعدادا لحسمها في المدى القريب.
ننوه أن شمال بوست ستواكب القمة بتغطية خاصة
