عقدت لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة والممتلكات وسياسة المدينة، برئاسة السيد عمر بن تحايكت، بقاعة الجلسات محمد أزطوط، يوم الثلاثاء 31 يناير الجاري، بحضور السيدات والسادة أعضاء ومستشاري اللجنة، وذلك لدراسة:
مشروع قرار التخلي القاضي بإحداث الطريق العمومية رقم 68 من عرض 15 مترا ( المقطع الرابط بين الطريق رقم 33 وحدود القطعة الأرضية رقم 170 بالمنطقة الصناعية) بجماعة تطوان وبتعيين القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية، ومشروع تخطيط حدود الطرق العامة لشق الطريق العمومية رقم 128 ببوجداد كويلما قرب قنطرة المحنش، ومشروع تخطيط حدود الطرق العامة لشق الطريق العمومية رقم 703 بنوتة سعيد قرب الحمامة، ومشروع قرار تخطيط الطرق العامة لشق الطريق العمومية رقم 592 تربط بين الطريق رقم 145 والطريق رقم 585 بكويلما بالمحل المدعو المناقع، وبتعيين والتخلي عن القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، وأخيرا عرض التقرير السنوي لسنة 2022، قسم الشؤون التقنية والتعمير والتدبير الحضري والقسم الإداري والقانوني والعلاقة مع المجتمع المدني.
هذا و أوضح رئيس مصلحة التعمير والتدبير الحضري، بعض الإشكاليات المرتبطة بمشاريع التجزئات موضوع النقط السالفة الذكر، وأبرز أنه تم خلق طرق إضافية للبنايات المجاورة لها، وإصلاح الوضعية بالواجهة وتغييرها لدى السكان المجاورين لواد المحنش، مما سهل على أصحاب التجزئات وعلى المكلفين بإنجاز الأشغال التقنية والفنية، إبراز الجمالية المعمارية والفنية حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، خدمة للصالح العام. كما تم الترخيص لفائدة صاحب التجزئة السكنية المتواجدة قرب الرمانة، لفك العزلة عن الساكنة، مع تكفله بتجهيز الجزء المرتبط بالأغيار، بعد تسلمه لقرار التصفيف، وجزء ٱخر إمتنعت شركة أمانديس على الموافقة عليه خوفا من الاعتداء المادي مطالبة المعني بالأمر بقرار التصفيف.
ولهذا تعمل الجماعة بمعية الشركاء للحفاظ على جمالية الأحياء. وكذا عودة الحركية العادية للرخص بعد وباء كورونا، حيث عرفت ارتفاعا نسبيا، كما تميزت سنة 2022 بالمصادقة على التصميم القطاعي طويلة بمشروع STAVOM، وأيضا سيتم عرض حي طرطوشة كويلما على أنظار المجلس الجماعي قصد المصادقة، وكذا تصاميم إعادة الهيكلة، وتعديل مشروع طريق شبريط، وكذا مشروع تهيئة مطار سانية الرمل، كما أن المنصة الرقمية حلت نسبيا بعض المشاكل المرتبطة بإشكالية رخص البناء، مع الإشارة إلى تطورها من سنة 2017 إلى سنة 2022، مع انتظار صدور مرسوم جديد ينظم عملية تسليم الرخص (رخص تسليم السكن، رخص الترميم، رخص تجارية…).
بالنسبة لمصلحة المدينة العتيقة والإنسانتشي، فقد أبرز رئيس المصلحة ما يلي:
غياب قانون متعلق بإصلاح الدور الٱيلة للسقوط، وفراغ قانوني في ضابطة البناء، وغياب نص قانوني في هذا المجال، وكذا ارتباط قرارات الهدم بالمشروع التكميلي للمدينة العتيقة، كما أشار إلى المشاريع التي انخرطت فيها الجماعة، كالترخيص لإصلاح سجن المطامر، وتأهيل مقبرة سيدي المنظري…وغيرها، وإيجاد حلول مبتكرة للدور الٱيلة السقوط بسبب غياب المرجعية القانونية، ولعدم وجود وثيقة تعميرية في المدينة العتيقة، لذا يقدم للمواطن تصميم RELEVE وشهادة التتبع، لحين التسريع بانطلاق مشروع تصميم التهيئة.
بالنسبة لمصلحة الشؤون التقنية، فقد أوضح رئيس المصلحة الخطوط العريضة لعمل المصلحة، كصيانة المرافق التابع للمصلحة والمشاريع الكبرى، والتدخل في المحاور الرئيسية والمقاطع الطرقية التي تستفيد منها الساكنة، والتشوير وصيانة العتاد الكهربائي من خلال إنجاز صفقتين، إضافة إلى التدخل خلال الأنشطة الرسمية والاعتيادية، خاصة في فصل الصيف، وتدبير النقط المتعلقة بالإنارة العمومية(40000 نقطة ضوئية…)، رغم الإكراهات المرتبطة بالنقص في اليد العاملة …إلخ.
وأخيرا، قدم رئيس مصلحة الممتلكات وتدبير المنازعات، تقريره الذي أشار فيه إلى الهيكلة الإدارية للمصلحة الذي قسم إلى مكتب تدبير الممتلكات الجماعية، وٱخر مكلف بتدبير المنازعات، والعمل المرتبط بهذه المصلحة والمتمثل في دراسة مختلف القضايا المرتبطة به وتحفيظ الأملاك العقارية الجماعية، وتحسين مراجعة سجل الأكرية، وتتبع القضايا الخاصة بالجماعة ( القضايا المرفوعة عليها وكذا المرفوعة من طرف الجماعة)، والبث في الإشعارات وقضايا الجماعة، إضافة إلى تدخلات مكتب الممتلكات الجماعية (الأسواق الجماعية، تشييد أسواق القرب، وكذا مركزين تجاريين الأول بالأزهر والثاني بالمنظري)، وإعداد كناش التحملات بين الجماعة والمستفيدين من الدكاكين بالأسواق الجماعية، سيتم عرضه على أنظار المجلس الجماعي في الدورة المقبلة، وخلق خلية تعنى بتقديم تراخيص الاستغلال المؤقت لأغراض تجارية وصناعية، حسب المادة 15 من القانون رقم57/19 لتنظيم الرخص.
ورفعت التوصيات بخصوص النقط المدرجة في جدول الأعمال لدى المجلس الجماعي لتطوان في دورة فبراير العادية للمداولة والمصادقة.
