تواجه العشرات من المستخدمات بإحدى الشركات المستفيدة من التراخيص الاستثنائية، لاستيراد الألبسة المستعملة، في إطار المشاريع البديلة للتهريب بالفنيدق، محاولات من مشغلهن للتنصل من التزاماته معهن والتي تمت بإشراف السلطات المحلية.
وخرجت المستخدمات في وقفة احتجاجية انذارية بعد تخفيض رواتبهن إلى النصف، في مس بمضامين العقود المبرمة معهن، حيث طالبت السلطات وعلى رأسها والي الجهة بفتح تحقيق في الموضوع، وإلزام مشغلهن بالالتزام بمضامين عقود العمل التي تم توزيعها سابقا.
وهددت النساء المحتجات باستعدادهن لتصعيد الاحتجاجات، وتنفيذ اعتصامات في حال استمر الإصرار من إدارة الشركة، على خفض الرواتب الشهرية للنصف، فضلا عن عدم قبولهم بمبررات الأزمة المالية الخانقة، وتأكيدهم على أن الوعود التي منحت إليهم بعد احتجاجات الفنيدق، كانت بالاستمرار في الشغل بشكل مهيكل، والاستفادة من التسجيل بالضمان الاجتماعي.
