عبر عدد من العمال الموسميين عن رفضهم للمبررات التي تصوغها كل مرة وزارة الداخلية لعدم التفاعل مع مطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رد على جواب كتابي لأحد البرلمانيين إن “هذه الشريحة لا تعتبر في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتهم ومن ثمة اعتمادها كمعيار لوجوب دمجهم وترسيمهم بالوظيفة العمومية أو لاحتساب معاشهم.
واضاف على أن النص القانوني المؤطر للعملية لم ينص على إمكانية أو وجوب إدماج المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية”
ويرى عمال الإنعاش الوطني أن هذه “المسوغات” مجرد تهرب من “الحق”، خصوصا، وأن بعضهم أفنوا زهرة العمر كعمال إنعاش يشتغلون بدوام كامل في الإدارات العمومية، مثلهم مثل باقي الموظفين المرسمين.
ويتلقى العمال الموسميون رواتبهم من وزارة الداخلية رواتبهم، بشكل مستمر، والتي يتم احتسابها على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي.
