أصدر 25 شخصا من موظفي وموظفات غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بلاغا مديلا بتوقيعاتهم (ن) انتقدوا فيه ما أسموه الحملة الاعلامية، في حق الأجهزة المنتخبة والادارية لمؤسستهم، والذي وصف الواقفين وراءها بـ “أشخاص غير المنتمين للغرفة تحت يافطة العمل النقابي”.
ونفى البلاغ الذي حصلت شمال بوست على نسخة منه، وجود أي حالة احتقان داخل الغرفة، معتبرا أن العلاقة بين منتخبي هذه الأخيرة وموظفيها، تتسم بالاحترام والتعاون المتبادلين، وأنه ليست هناك أية مظاهر للتسلط والتعسف في حق موظفات وموظفي الغرفة، وبأن قنوات الحوار بين الموظفين ومسؤولي الغرفة المنتخبين والاداريين، قائمة وطبيعية بشأن الملفات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين، وبعدم وجود أي تحكم حزبي أو سياسي فيما يخص تدبير شؤون الموظفين.
كما عبر الموقعون ال25 على البلاغ عن رفضهم التام لإستغلال ملفات الموظفين المتعلقة بالترقية وغيرها في تصفية حسابات بعيدة عن مصلحة القطاع ومصلحة العاملين بالغرفة، معلنين عن استعدادهم التام للانخراط في كل البرامج التي تتخذها الأجهزة التقريرية للغرفة للنهوض بأحوال الصانعات والصناع التقليدين بالجهة، داعيين في الأخير، الوزارة الوصية الى اصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بموظفي غرف الصناعة التقليدية بما يحقق الإنصاف والعدالة إسوة بباقي موظفي القطاع العام، ومعبرين عن استعدادهم التام للتعاون مع منتخبي الغرفة لمواصلة الجهود قصد النهوض بأحوال العاملين بقطاع الصناعة التقليدية بجهتنا.
من جهة أخرى، أصدر أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بلاغا موازيا حصلت أيضا شمال بوست على نسخة منه، جاء فيه أنهم ينددون بما يروجه أحد الموظفين، والذي يدعي فيه التمثيلية النقابية، نافين بدورهم وجود أي حالة احتقان داخل الغرفة، أو تسلط، ومنددين بمن وصفهم واتهمهم بأنهم يتلقون التعليمات والأوامر من مدير الغرقة، منددين أيضا بالتهجم على الرئيس السابق للغرفة ومديرها الذي طالبه بالاستقالة.
كما اعتبر ذات البلاغ، والموقع من طرف 54 عضو وعضوة، بأن حقوق الموظفين بالغرفة مصونة، وبأنهم لا يتعرضون لأي تعسف أو تضييق، وبأن قرار إعادة انتشار الموظفين، صادر عن الجمعية العامة للغرفة، وذلك للحاجة الملحة، على اعتبار- يضيف البلاغ- أن ملحقي الحسيمة والقصر الكبير، لا تتوفران على أي موظف للغرفة بهما، فيما لا يتواجد بملحقتي شفشاون والعرائش سوى موظف واحد بكل منهما.
هذا، ودعا أعضاء الغرفة في بلاغهم الأجهزة المختصة إلى “معالجة حالة الانحراف الموجودة بمكتب الغرفة بأصيلة، وبحالة أخرى بملحقة وزان، بما يراعي القوانين و القواعد الجاري بها العمل”.
وفي الأخير، أكد أعضاء الغرفة في بلاغهم، بأنه لا أحد وتحت أي غطاء سيثنيهم عن مواصلة القيام بواجبهم اتجاه الصانعات والصناع، وتوفير الخدمات الإدارية لهم، في كافة ملحقات الغرفة بالجهة.
من جانبه قال مسؤول نقابي في الجسم الاعلامي بالجهة أن التلميح المغرض في البلاغات ومواقع التواصل الاجتماعي بتواطؤ الاعلام ضد جهة ما داخل غرفة الصناعة التقليدية ضدا على جهة أخرى هو محض افتراء وجهل كبير بدور الاعلام في نقل الاخبار وأن كل محاولة للزج بالاعلام في صراع داخلي بين مكونات الغرفة قد لا يكون في مصلحة من يستهدف حق الاعلام في القيام بدوره المحايد، منبها، من استمرار اعتبار الاعلام طرفا في صراع داخلي بين موظفي الغرفة وأعضائها.
