وضعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الثلاثاء، مالك وكالة أسفار بتطوان، رهن الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطه في عملية نصب وإحتيال على معتمرين من تطوان والنواحي.
واتخدت النيابة العامة قرارها، على خلفية وضع مواطنين متضررين عددا من الشكايات لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بعد تماطل الوكالة في نقلهم لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، بعد أن اتفقت الشركة معهم يوم 21 مارس الجاري على ذلك.
وكان مسؤولوا الوكالة قد شرعوا في التحجج بأمور واهية والتماطل غير ما مرة في نقل المعتمرين، الشيء الذي زاد من شكوكهم ودفعهم لتنظيم وقفة إحتجاجية، أمس الاثنين، بمقر الوكالة، بشارع مولاي العباس، مطالبين بإسترداد مستحقاتهم التي قدموها للوكالة، والتي وصلت إلى أكثر من 30 ألف درهم للفرد.
ومباشرة بعد ذلك تدخلت السلطات الامنية والسلطات المحلية على الخط، حيث تم فتح تحقيق معمق في القضية، موازاة مع توجه المتضررين إلى القضاء قصد إنصافهم.
