ضربة قاسية للمغاربة المقيمين في فرنسا وأسرهم في المغرب. من المقرر أنه اعتبارًا من عام 2024 ، لا يمكن إيداع المزيد من المزايا الاجتماعية، باستثناء المعاشات التقاعدية، في حساب مصرفي غير أوروبي، أو تحويلها إلى الخارج.
إجراء تريده الحكومة الفرنسية للحد من الاحتيال الاجتماعي ومكافحته بطريقة مستدامة. أشار وزير الحسابات العامة جبرائيل عتال، صباح أمس الخميس إلى أنه اعتبارًا من عام 2024، سيتم حظر دفع المزايا الاجتماعية للحسابات المصرفية غير الأوروبية، باستثناء المعاشات التقاعدية.
الهدف هو ضمان أن المستفيدين من هذه المزايا الاجتماعية يقيمون بالفعل في فرنسا، وهو أمر إلزامي.
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في قناة BFM أنه يريد تحديد المستفيدين من المساعدة الاجتماعية الذين يحولونها إلى حسابات مقيمة في الخارج، ولا سيما في البلدان المغاربية: “مواطنونا متعبون من رؤية الأجانب يتلقون المساعدة، والقدرة على إعادتهم إلى المغرب الكبير عندما لا يكون لديهم الحق في القيام بذلك “.
