كشفت عدد من التقارير الاعلامية المحلية والوطنية، عن فضيحة من العيار الثقيل تورط فيها رئيس جماعة قصر المجاز، عندما ضبط متلبسا بسرقة الكهرباء التي يمد بها فندقه بالإضافة إلى فيلا فاخرة لنجله.
ووفق ذات المصادر، فإن لجنة تابعة للمكتب الوطني للكهرباء حلت بالفندق المذكور، بعدما اشتبهت في الفاتورات المسجلة في حساب هذا الفندق.
وأضافت ذات المصادر، أن الزيارة التي نظمت لفندق يمتلكه برلماني عن حزب “أخنوش”، أسفرت عن تحرير محضر بالواقعة ،وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم.
تجدر الاشارة، إلى كون مجموعة من التقارير الاعلامية الصادرة مؤخرا، كشفت عن تورط بعض رجال أعمال ومنعشين عقاريين وأيضا بعض السياسيين في سرقة الماء.
زوفي ظل هذا الوضع، هل تتحرك السلطات والجهات المعنية، لتوقيف كل من تبث تورطه في فضيحة سرقة الماء والكهرباء وعدم أداء الفاتورة، أو أدائها بشكل احتيالي؟
