صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 08 يونيو الجاري، على مشروع القانون 22ـــ43 المتعلق بنظام العقوبات البديلة، يروم إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحريات قصيرة الأمد وفتح المجال أمام المستفيدين منها للتأهيل والإندماج داخل المجتمع، والإسهام في حل مشكل الإكتظاظ داخل السجون المغربية وترشيد التكاليف.
في هذا الإطار، كشف الناطق باسم الحكومة؛ مصطفى بيتاس، أن العقوبات البديلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها القيام بأعمال المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية أو بعض التدابير العلاجية، مشيرا إلى أن العقوبات البديلة ستطبق على الجنح التي يحكم فيها الجاني بأقل من خمس سنوات.
وأوضح بيتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن ٪45 من المعتقلين في المؤسسات السجنية حوكموا بعقوبات سجنية تقل عن سنة في جرح “بسيطة”، مبرزا أن العقوبات البديلة ستطبق على الأشخاص الذين استكملوا كل مراحل التقاضي.
ووفق الناطق باسم الحكومة، فإن إدارة السجون هي من ستتكفل بمواكبة تطبيق وتنفيذ هذه العقوبات البديلة، إلى جانب مراقبة القاضي الذي ينفذ العقوبة ومؤسسة النيابة العامة، مشددا على أن هناك بعض القضايا لا يستفيذ مقترفوها من العقوبات البديلة، وهي الإرهاب، الإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الإتجار في البشر، الإغتصاب، أمن الدولة، الإختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، غسيل الأموال والإستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة.
