رفضت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، المكونة من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وضع تعديلات على مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة.
وحددت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الجمعة، آخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وقال مصدر برلماني من المعارضة، إن موقف المعارضة البرلمانية من هذا المشروع عبرته عنه بالانسحاب من المناقشة التفصيلية، مضيفا أن “موقفنا ثابت في هذا الموضوع وما تبقى من تفاصيل المشروع لا تهمنا”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه لحد الساعة لم يتقدم أي فريق أو مجموعة من المعارضة، باستثناء “المعارضة الاتحادية” بأي تعديلات على مشروع القانون المذكور، مشدد على أن المعارضة لا يمكنها أن تقبل بهذا “المشروع المهزلة”
وبالمقابل، تقدمت الفريق الاشتراكي بمجلس النواب – المعارضة الاتحادية، بـ 11 تعديلا على مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، من بينها لتنصيص على أن هذه الف رية الانتقالية لا تتجاوز سنتين مهما كانت الظروف.
