رفض والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، مقترح تقدمت به هيئات نقابية وجمعوية لسيارات الأجرة من الصنف الثاني للزيادة في التسعيرة.
وحسب مصادر محلية، فقد تبين لدى السلطات الولائية بطنجة ان الزيادة التي تطالب بها هيئات نقابية وجمعويه بطنجة، غير مبررة على اعتبار أن التسعيرة المعمول بها تشابه تلك المطبقة في المدن الكبرى إن لم تكن أعلى منها، فضلاً عن تسجيل تراجع ملحوظ في سعر المحروقات.
وعبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، عن رفضها المطلق لمقترح الزيادة في تسعيرة سيارات الأجره الصنف الثاني بطنجة، الذي، تقدمت به بعض الهيئات النقابية بصيغته الحالية كما ان سلطات الولاية بطنجة لن تتجاوب معها.
وقالت الرابطة ان المقترح تبين لها أنه لايخدم مصلحة المستهلك ولم يراعي الظروف الحالية التي تمر منها البلاد وانه يثقل كاهل المستهلكين في ظل القدرة الشرائية والوضعية الإقتصادية الصعبة.
