قال ناصر بوريطة وزير الخارجية، إن “السلطات المغربية تسعى إلى تطبيق القوانين الزجرية التي تحارب الاتجار غير المشروع” أو “الاتجار بغير ترخيص” في حق كل من ثبت تورطه في ابتزاز للمواطنين المَغاربة”.
جاء ذلك ردا على سؤال وجهه عبد الصمد خَناني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وزير الخارجية، حول “استمرار ظاهرة “السماسرة” الذين باتوا “يفرضون إتاوات باهظة في مقابل الحصول على موعد تقديم طلب وملف التأشيرة”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن وزارته “على علم تام بهذه الوضعية وما تخلقه من إزعاج وتشويش للمواطنين المغاربة، وتعمل حيالها على تكثيف اتصالاتها مع البعثات الدبلوماسية والقنصليات المعتمدة بالمغرب لحثها على المراقبة الصارمة للقنوات التي تمر منها عملية إيداع الملفات”.
كما تحث على ضرورة “العمل على عدم ترك الثغرات التي يستغلها الوسطاء في حجز المواعيد، وبذل المزيد من الجهد من أجل مراجعة طرق حجز المواعيد وعملية إيداع الملفات والرقابة الإلكترونية على منظومة المواعيد”.
وأشار بوريطة، إلى أنه خلال لقاءاته الثنائية أو المتعددة الأطراف مع ممثلي الدول الأوربية، يؤكد على ضرورة العمل على الانسيابية في منح التأشيرات بما يحفظ للمغاربة كرامتهم.
ويُعَاني عددٌ كبير من المواطنين من الوساطة غير المشروعة والسمسرة والتلاعب بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى بلدان أجنبية، كإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
