تواصل الشرطة الفرنسية حملتها ضد المتظاهرين في أنحاء البلاد، حيث وصل عدد المعتقلين صباح اليوم إلى حوالي 994، بعد الليلة الرابعة من الاحتجاجات والاشتباكات بين الشباب الغاضب، إثر مقتل قاصر بنيران الشرطة في نانتير، وقوات الأمن.
وامتدت الاحتجاجات بشكل أكبر الى مدن مرسيليا وليون وميتز وغرونوبل ونانتير وكولومب وبيرسان وكليشي-سو-بوا في ضاحية باريس.
ووفقا لأرقام وزارة الداخلية، التي تناقلتها وسائل الإعلام صباح اليوم السبت، فقد تم الإبلاغ عن إشعال 2560 حريقا في الأماكن العامة، واحتراق 1350 مركبة، واحتراق أو تخريب 234 مبنى عام خلال هذه الاضطرابات، مع إصابة 72 من رجال الدرك والشرطة، فيما اصابات المتظاهرين وأغلبهم سلميين تصل إلى الآلاف ولم تتحدث عنها مصالح الداخلية الفرنسية.
وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الجمعة عن تعزيزات إضافية لمواجهة تصاعد الاحتجاجات، بنشر 45 ألف عنصر من قوات الأمن ومدرعات الدرك ومركبات (سانتور) و”مركبات الدرك المدرعة ذات العجلات” (VBRG)، مع استخدام الطائرات بدون طيار لالتقاط وتسجيل ونقل الصور في بعض بلديات ”سين سانت ديني” و”هو دو سين”.
علاوة على ذلك، قررت السلطة التنفيذية إلغاء عدد من الأحداث الكبرى أو التي تستدعي جهودا وقد تشكل مخاطر للنظام العام، في حين فرضت عدة مدن حظر تجوال ليلي.
وفي إطار هذه الاضطرابات الكبيرة التي تهز فرنسا منذ الثلاثاء الماضي وتثير المخاوف من سيناريو مشابه لأحداث الغضب في الضواحي عام 2005، بعد وفاة شابين في كليشي-سو-بوا في ضاحية باريس، دعت عدة دول، بمن فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مواطنيها الذين يتواجدون في فرنسا أو يرغبون في السفر إلى البلاد إلى أخذ الحيطة وتجنب التجمعات.
وتنتشر العنصرية، وتتوسع ترسانة القمع القانونية من عام لآخر في فرنسا بشكل متصاعد، حيث أدى تعسف الشرطة الذي لم يسبق له مثيل منذ عقود إلى قتل 27 شخصا خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو مؤشر قوي على مستوى القمع والعنصرية الذي وصلته البلاد والذي ينذر بانهيار القيم الديمقراطية التي بنيت عليها الجمهورية الفرنسية.
