مازال أصحاب ومسيرو محلات “الخدمات العمومية” بمحيط المحكمة الابتدائية بطنجة،ينددون بممارسات بعض الأشخاص لأعمال السمسرة واستدارج و جلب الزبون مقابل عمولة مالية عن كل زبون يقوم بها بعض الأشخاص بجلبه لصالح محل لكتابة العقود والشكايات وغيرها من الخدمات الإدارية.
ووفق شكاية تقدموا بها الى وكيل الملك وقائد ا لملحقة الإدارية تتوفر الجريدة الإلكترونية “شمال بوست” على نسخة منها، فإن السماسرة يقومون باستغلال هشاشة المرتفقين من خلال ادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على أنظار المحاكم عبر استدارجهم من الفضاء العام لأحد المحلات وطلب مبالغ مالية معينة.
وحسب ذات الشكاية فإن “هذه المحلات التي تقوم بجلب واستقطاب الزبائن من خارج محل العمل تتخفى وراء يافطة محلات للكتابة العمومية التي هي في الأصل تشتغل بدون رخص قانونية وهو ما يعرض المواطنين لمختلف أشكال النصب والاحتيال من طرف هؤلاء ويضرب في العمق جوهر المذكرة التي وجهها رئيس النيابة العامة إلى وكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية بتاريخ 25 نونبر 2019 حول التصدي لمختلف أشكال النصب بمحيط المحاكم”.
وأوضحت الشكاية أن “مثل هذه السلوكات المشينة من شأنها إثارة القلق والاستهجان خصوصا وأنها تستهدف فئة من المواطنين باستغلال حاجاتهم وهو ما يؤثر سلبا على باقي المحلات التي يعمد أصحابها على ممارسة الخدمات بنوع من النزاهة والأمانة وفي إطار قيم التنافس الشريف بدون استفزاز أو ابتزاز أو استدراج للزبناء من الفضاء العام بحيث لو قاموا جميعا بنفس الأعمال ستعم الفوضى بمحيط المحكمة مطالبة (الشكاية) من الجهات المعنية فتح تحقيق في هذه القضية واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد المتسببين في هذا السلوك المشين وغير أخلاقي”.
وبات محيط المحاكم تعيش جوا من العشوائية والفوضى ، من خلال بروز سماسرة يحددون وجهت المتضررين سواء ممن يحتاجون خدمة من الكتابة العمومية أو ممن يحتاجون محاميا .
