تمكن نائب الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، من الفرار خارج أرض الوطن، بعد أن كان من المفترض خضوعه للمحاكمة في قضية الرشوة التي ضبط متلبسا بها في سد قضائي بمدخل القنيطرة، نهاية يونيو الماضي، أشرف عليه الوكيل العام للملك شخصيا.
وكشفت مصادر متطابقة، أنه كان من المفترض أن يقدم القاضي، أمام الوكيل العام باستئنافية الرباط، بعدما اعتبرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه متورط في الرشوة، وقررت إحالته على استئنافية العاصمة.
واستغل نائب الوكيل العام، الذي يوجد في حالة تمديد، بعد أن وصل سن التقاعد القانوني، الفترة ما بين دراسة الملف بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض وقرار إحالته ليفر خارج أرض الوطن.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن تحقيقا فتح بشأن ظروف وملابسات الهروب، مضيفة أن ما سهل عملية الفرار هو أن القانون لا يسمح باعتقال القاضي، حتى ولو ضبط في حالة تلبس بتلقي رشوة.
