تمكنت خزينة المملكة من تحصيل رسوم وضرائب تصل إلى 212 مليون و364 ألف و324 درهما، نظير الأنشطة التجارية بالمنطقة الاقتصادية بالفنيدق. مما يعني أنه تجاوز حجم الاستثمار المخصص لإنجاز الشطر الأول من المنطقة ككل والذي سبق وقُدر في 200 مليون درهم.
ووفق المعطيات التي كشفتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن قيمة البضائع المستوردة من طرف الفاعلين المستقرين بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، والموجهة، بلغت بين 28 أبريل 2022 و17 من يوليوز الجاري 686 مليون و 735 ألف و 244 درهما، فيما حجم البضائع المستوردة وصل إلى 14 مليون و 350 ألف و 450 كلغ.
والملاحظ ضمن المعطيات الرسمية التي وفرتها إدارة الجمارك، أن عدد عمليات الاستيراد خلال الفترة نفسها، أي منذ افتتاح منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، بلغ 901 عملية، وهو ما يعني أن هذه العمليات مكنت من تحصيل رسوم وضرائب لفائدة خزينة الدولة تصل إلى 212 مليون و 364 ألف و 324 درهما، أي ما يفوق حجم الاستثمار المخصص لإنجاز الشطر الأول من المنطقة والبالغ 200 مليون درهم.
ويمتد الشطر الأول من المنطقة، التي أنجزت بإشراف من وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وعهد بتسييرها إلى “شركة منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق” التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على مساحة تصل إلى 10 هكتارات، ويتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الحديث، ويضم 76 مستودعا مكيفا مع أنشطة التجارة والتوزيع، من شأنها إحداث 1000 منصب شغل مباشر.
