فرغم من وجود عدد من الطاكسيات الا أنهم يخالفون القانون ويرفضون السماح للمسافرين بالركوب حتى يجدون أشخاصا من خارج المدينة يرغبون في تأدية ضعف التعريفة الأصلية المحددة في 20 درها للشخص الواحد.
وبعد ما رفض عدد من المسافرين الركوب، امتع السائقون عن العمل، الأمر الذي تسبب في الاحتقان داخل محطة الطاكسيات، في غياب أي مراقبة.
ورغم اتصال بعض المواطنين بعناصر الأمن إلا أنهم لم يتجاوبوا بالسرعة المطلوبة، الأمر الذي يجعلنا نطرح تساؤل عن الدور الذي تلعبه السلطة، في ضمان راخة المواطنين وسلامتهم..
فإلى متى ستظل مصلحة المواطنين رهينة جشع أصحاب الطاكسيات من جهة؟ وعدم مراقبة السلطات من جهة أخرى.
