مع اقتراب انطلاق الموسم السياسي والإجتماعي الحالي، والذي ينطلق عادة بداية شهر شتنبر من كل سنة، يعود نقاش انتخاب النائب الرابع للعمدة خلفا للبامي “محمد الحميدي”، الذي قدم استقالته منذ ما يقارب سنتين فور انتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة، خصوصا أن الدورة العادية للمجلس الجماعي من المفترض ان تنظم شهر أكتوبر القادم.
وإذا كان نقاش نيابة العمدة مستمرا، فلا جديد يذكر في الأشخاص الذين يرغبون في الترشح للظفر بهذا المنصب خصوصا محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة السواني والذي يمثل حزب الحركة الشعبية، بالإضافة الى محمد العشيري نائب العمدة، ورضوان الزين المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري.
واذا كانت الصالونات السياسية تؤكد أن جزءا كبيرا من مستشاري حزب تجمع الوطني للأحرار يدعمون محمد الشرقاوي، خصوصا انهم لا يقترحون أحدا من حزبهم، فإن عددا من متتبعي الشأن المحلي يتساءلون عن سبب عدم تقديم الأحرار أو “حزب أخنوش” لمرشحهم خصوصا أن الحزب بطنجة يتوفر على عدد من الأطر التي تستحق هذه المكانة أو المنصب.
رجوعا للوراء، وقبل انتخابات 9 شتنبر من سنة 2021، كان حزب “الحمامة” قد أعلن عن دعمهم للسيد “عبد الواحد اعزيبو” ليصبح عمدة لمدينة طنجة، لكن التحالف الوطني أفرز خريطة سياسية جديدة ومغايرة، إذ منحت عمادة المدينة لحزب الأصالة والمعاصرة، لكن الغريب أن الحزب لم يعد يدافع عن الرجل ولم يتم اقتراحه في أي منصب وطني أو محلي الأمر الذ يجفع الى طرح عدة تساؤلات.
كما أن حزب الأحرار، يتوفر على السيد “حميد بليطو”، الذي سبق وأن كان رئيسا لإتحادية حزب الأجرار، واسمه طرح لشكل قوي ليشغل منصب نائب العمدة، وهو الأمر الذي لم يبرز في أرض الواقع، خصوصا أن البعض رغم حداثة التحاقهم بالحزب منحت لهم فرص تولي بعض المهام .
وهنا يتساءل العديد من متتبعي الشأن السياسي بمدينة طنجة، عن الأسباب التي دفعت اخوان أخنوش بطنجة عن عدم اعلان اي شخص ينتمي للحزب بطنجة يريد ان يخلف هذا المنصب بشكل مؤسساتي، فهل هي استراتيجية الحزب وذكاء من يتحمل المسؤولية بالحزب، أم أن الحزب لا يرى اي يشخص قادر حاليا ان يتحمل هاته المسؤولية
نفس اغلأمر يمكن أن نطرحه على حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتفظ عن اعلان موقفه، حيث لم يعلن عن دعمه لأي مرشح اخر خارج الحزب، كما لم يعلن دعمه الرسمي لأي مستشار جماعي اخر ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة
