كشفت مصادر مهنية؛ عن ارتفاعات جديدة ستطال أثمنة المحروقات خلال الأيام المقبلة؛ حيث من المرتقب أن يتجاوز سعر الغازوال سقف 15 درهما للتر الواحد.
وحسب المعطيات المتوفرة؛ فإن هذه الزيادة التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ تزامنا مع موعد المراجعة نصف الشهرية؛ سترفع ايضا سعر مادة البنزين؛ الى 17 درهما للتر الواحد.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز؛ الحسين اليماني؛ عزا هذه الزيادات المرتقبة إلى ارتفاع سعر برميل النفط الخام، حيث تجاوز الـ 90 دولارًا. ملاحظات ايضا زيادة في مستويات الربح لموزعي المشتقات البترولية، بفعل ارتفاع هوامش التكرير.
واعتبر اليماني، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحفية، أن الحكومة الحالية التي وعدت المغاربة بتحقيق مستويات عالية من الرفاهية والازدهار، باتت مطالبة اليوم بضرورة حماية السلم والاستقرار الاجتماعي، والعمل على تقليل التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الغازوال والبنزين على حياة المواطنين اليومية.
ودعا المسؤول النقابي؛ الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية لتحريك الملف. مضيفا انه يجب الغاء نظام تحرير أسعار المحروقات واعادة تنظيمها، على الأقل من اجل توفير بيئة تنافسية في السوق المغربية.
وفيما يخص الإجراءات المقترحة، طالب اليماني الحكومة بالنظر في تطبيق ضريبة متغيرة على المحروقات وإقامة صندوق للتضامن وضبط أسعار المشتقات البترولية.
وشدد على ضرورة استئناف عملية تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول بأي وسيلة ممكنة، دون اللجوء إلى تبريرات غير مقنعة.
وفي الختام، دعا اليماني إلى تحقيق التوازن بين مصالح الحكومة ومصالح المواطنين في مسألة الأسعار المرتفعة للمحروقات.
