صادق البرلمان الأندلسي على اتفاقية تعاون بين منطقة الأندلس جنوب إسبانيا، ومدينة سبتة المحتلة المتمتعة بالحكم الذاتي. وتنص الإتفاقية التي عارضها حزب بوكس اليميني المتطرف، على نقل القاصرين والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في سبتة المحتلة إلى البر الإسباني، وهؤلاء القاصرين معظمهم من المغاربة.
وتسمح هذه الإتفاقية بدمج الأطفال والمراهقين بطريقة سريعة ومستدامة، طبقا “لمبدأ التضامن”، رغم إلحاح ممثلي الحزب المتطرف بوكس على إعادة القاصرين إلى بلادهم و” أن يذهبوا من حيث أتوا”. وينتظر أن تحصل هذه الإتفاقية على الضوء الأخضر من وزارة الإدماج الاجتماعي والشباب والأسرة والمساواة في الحكومة الأندلسية، ووزارة الصحة والاستهلاك وحكومة سبتة.
وحسب ما أفاد به المجلس، فإن تمرير الاتفاقية المقترحة من خلال مجلس الحكومة، يهدف إلى أن تكون أداة للتعاون المستقل الذي يسمح بإحالة ودمج الأطفال والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين بين المنطقتين اللتين تتمتعان بنظام الحكم الذاتي، بين طرفين بطريقة “مرنة ومستقرة” وبمرور الوقت، ما دامت أزمة الهجرة التي تؤثر على مدينة سبتة مستمرة في التطور.
وفيما يخص عملية التمويل ذكرت المصادر أن الاتفاقية سيتم تمويلها من أموال الدولة التي توزعها الحكومة على مناطق الحكم الذاتي المتضررة، مثل جزر الكناري أو سبتة المحتلة أو الأندلس، وعلى وجه التحديد، ستتحمل حكومة سبتة النفقات الناجمة عن نقل القُصَّر والموظفين المرافقين لهم منذ المغادرة إلى وصولوهم بمنطقة الأندلس.
وسيكون العدد الإجمالي للقاصرين المهاجرين غير المصحوبين الذين سيرحلون لمنطقة الأندلس وفقًا لخطة الاستجابة لأزمة الهجرة للقاصرين المهاجرين 2022-2023، هو 38 شخصا، وستساهم وزارة الحقوق الاجتماعية، وخطة أجندة 2030 في تمويلهم بمبلغ اثنين مليون يورو، كما هو مفصل من قبل المجلس.
