متابعة / أبو نهى
عاشت مدينة طنجة عشية يوم أمس الاربعاء 18 أكتوبر من الشهر الجاري، مهزلة سياسية بإمتياز أبطالها مستشاروا أحزب التحالف الرباعي المكون من أحزاب “التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري”، وهي الأحزاب المكونة للمكتب المسير للجماعة.
المهزلة التي سجلت في تاريخ جماعة طنجة بمداد من الخزي، جاءت على هامش محطة التصويت على منصب نائب عمدة مدينة طنجة ، خلفا للبامي محمد الحميدي الذي استقال من المنصب منذ سنتين إثر توليه منصب رئيس مجلس العمالة لطنجة أصيلة، وذلك خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لأكتوبر 2023 .
فلا حديث اليوم في الصالونات السياسية و في مجالس السياسيين إلا عن التخاذل و”المتخاذلين” الذين أكدوا ان التحالف الرباعي يعيش على وقع وحدة هلامية هشة، أساسها المصلحة الذاتية للأشخاص فقط.
تشتت أحزاب الأغلبية و عدم التنسيق بينهم بدا جليا من الوهلة الأولى ومع المشهد الأول من مسرحية البارحة ، تضارب في وجهات النظر بين مكونات الأغلبية بل حتى بين أعضاء الحزب الواحد ، رؤساء الفرق في اتجاه ورؤساء الظل في اتجاه آخر، الكل متشوق لبداية النهاية ، الأغلبية مع التأجيل والأغلبية مع التعجيل والنقطة المحظوظة ( انتخاب النائب العاشر للرئيس ) هي بطلة المسرحية.
بعد ذلك بدأت المشاهد تتوالى وتحبك بطريقة احترافية خصوصا بعدما قدم كل من السيد “عبد الواحد بولعيش” ترشحه للمنصب بإسم الأغلبية، و”محمد الشرقاوي” المنتمي لحزب الحركة الشعبية المنتمي للمعارضة والذي استطاع أن يروض المعارضة وبعض من الأغلبية.
واذا ما قمنا بتقييم ما حصل في دورة أكتوبر سوف نجد أن حزب الاستقلال قد تخلف ثلاثة من مستشاريه عن دعم مرشح الأغلبية، والذين لم يلتزموا بمضامين البلاغ الصادر عن قيادتهم، حيث صوتت كل من “سمية العشيري” نائبة العمدة وأقبيب على مرشح المعارضة “محمد الشرقاوي” المدعم من طرف العدالة والتنمية ويوسف بن جلون، فيما غابت مستشارة أخرى عن ذات الحزب وحرمت بذلك مرشح الأغلبية من صوت كان ليمكنه من الاقتراب أكثر لمنافسه.
الا أن رفاق الحمامي حفظوا ماء وجه حزبهم، عندما أصدر وا بلاغا سياسيا احالوا من خلاله “المتخاذلين”او المصوتين على الشرقاوي للمساطر التأديبية، وهو الأمر الذي سوف يحرج باقي التنظيمات، خصوصا ان حزب الميزان اثبت انه كان اكثر تنظيما والتزاما بالقرارت الحزبية.
بالمقابل فإن المنتميين لحزب الاتحاد الدستوري ضربوا الانتماء الحزبي والوفاء له عرض الحائط، وذلك عندما قاد كل من “عبد الحميد ابرشان” و”عبد السلام العيدوني” بل ورئيس الفريق الدستوري بالمجلس رضوان الزين ، الانقلاب الناعم على شيخهم “محمد الزموري” حيث صوت جلهم ما عدا نائب العمدة عبد العظيم الطويل ومستشارة أخرى لصالح الشرقاوي.
ما حدث في حزب الحصان اعتبره البعض نهاية سياسية مأساوية للزموري،و رسالة غير مشفرة ، فهل يقوى الرجل على العودة والانبعاث مرة ثانية من الرماد وان كان الأمر صعبا للغاية، خصوصا ان ما وقع له وقع في بعض الأحزاب الأخرى من بينها البام.
رفاق عمدة طنجة “منير ليموري”، كرسوا المعنى الحقيقي لانسلاخ “الأفعى من جلدها”، حيث تمرد نصف مناضليه عن قرار الحزب الداعم للأغلبية بعد ما تغيب خمس مستشارين بإعتذارات وهمية وواهية، بينهم رئيس مقاطعة مغوغة ، بالاضافة الى انسحاب عضو سادس ليس إلا نائب رئيس مقاطعة مغوغة لحظة انطلاق عملية التصويت.
فرغم أن المنسق الجهوي لحزب “الجرار” عبد اللطيف الغبلزوري، أكد في تصريح اعلامي أنه توصل بأربع شواهد طبية من طرف مستشاري الحزب، إلا أن الأمر يدعو للقلق وللشك، خصوصا أن مصادر جريدة “شمال بوست” علمت من مصادرها، ان البعض منهم كانت لهم التزامات او مهامات أخرى تعتبر ثانوية أمام راهنية دورة أكتوبر التي كان من المفترض فيها المناقشة والتصويت على ميزانية التسسير.
مصادر “شمال بوست”علمت ايضا ان غالبية المتخلفين عن التصويت والحضور ينتمون الى تيار البرلماني ونائب العمدة الذي لم يكلف نفسه الضغط عليهم من أجل الحضور ودعم مرشح الأغلبية الذي وقع ضحية “المتخاذلين”، فهل تجرؤ قيادة الحزب اقليميا على إصدار بلاغ للرأي العام يخبرهم بالعقوبات الزجرية المتخدة في حق هؤلاء، الذين أكدوا ان المصلحة الذاتية تفوق مصلحة المواطنين؟.
وكيف لعمدة طنجة أن يستمر بعد اليوم العمل الى جانب أشخاص طعنوه في الظهر رغم انتمائهم لنفس الحزب الذي لم ينضبظوا لقراراته؟.
واذا كانت الاحزاب المذكورة سلفا قد خذلت التوافق السياسي، فإن حزب الأحرار أكد بالملموس أنه غير مستعد نهائيا للتحالف مع حزب العمدة بطنجة، وهو ما تبين جليا من خلال انسحاب ثلاثة مستشارين من القاعة لحظة التصويت يتقدمهم نائب رئيس مقاطعة بني مكادة، وهو ما أثر على حظ زميلهم في الفوز بالمنصب.
انسحاب هؤلاء حرم مرشحهم من ثلاثة اصوات كانت على الأقل ستقي حزب الحمامة الدخول في متاهات التآمر وكانت لتقربه أكثر من غريمه في حزب السنبلة، الا ان هؤلاء ربما لهم حساباتهم وقراءتهم الخاصة، خصوصا ان احدهم له سوابق في فن “الانقلاب”.
فهل يجرؤ “عمر مورو” المنسق الاقليمي على اتخاذ قرارات جريئة مشابهة لتلك التي قام بها حزب الاستقلال حتى يكونوا عبرة للأخرين؟ خصوصا أن الرجل كان حريصا على الإلتزام بالتوافقات التحالف الرباعي الذي يسير المجلي الجماعي لطنجة؟ أم أن سياسة عفى الله عما سلف هي من تتغلب هذه المرة؟.
ان ما حدث بالأمس يعتبر وصمة عار في صفوف أحزاب الأغلبية سواء البام او الاحرار او الاتحاد الدستوري، حيث اعتبر العديد من متتبعي الشأن السياسي بطنجة الأمر بمثابة خيانة سياسية وهو نفس الأمر الذي عبر عنه عبد الواحد بولعيش مرشح الاغلبية الذي شعر بالغدر والغبن، وهو يقول لعمدة طنجة “نائبتي عمدة طنجة صوتوا ضدي”، فالرجل تحمل مسؤولية صعبة لتمثيل التحالف لكن تعرض اتشى أنواع “الخيانة”.
