أحيل البرلماني عن إقليم العرائش “ع.و” على الإعتقال الاحتياطي، بعد أن تمت إحالته بمعية متهمين آخرين على قاضي التحقيق.
وكانت النيابة العامة قد تقدمت بالمطالبة من أجل إجراء تحقيق معه و باقي المشتبه فيهم، مع ملتمس بإيداعه ومن معه رهن تدابير الإعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء بسبب تهم جنائية خطيرة.
وبتاريخ 19 أكتوبر تم تقديم كل من البرلماني عن إقليم العرائش ممثلا عن حزب الإتحاد الدستوري ، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، وأربعة محامين ومنتدب قضائي لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
ويتابع المتهمون بحسب مصادر جريدتنا، بجنايات تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب.
وتورط “المتهمون” بحسب مصادر جريدتنا في “تزوير تنازل له صلة بحكم قضائي ابتدائي صادر في حق رجل أعمال ليبي مقيم بالمغرب، في مواجهة مع إدارة الجمارك”.
ويعتبر البرلماني عن إقليم العرائش من الشخصيات التي تملك ثروة هائلة لا يعرف مصدرها حسب بعض المعلقين، إلى أن تورط في هذا الملف الكبير الذي تشوبه ملفات لها علاقة بالمخدرات، فضلا عن تورطه في مجموعة لها علاقة برجل أعمال من مدينة تطوان وصديقته المحامية بطنجة، بحيث عملوا على إيهام ضحيتهم بأنهم قادرين على اطلاق سراحه وعدم أداء ما بذمة البارون الليبي من دين جمركي و تسهيل إفلاته من العقاب.
الجدير بالذكر، فإنه سبق أن تم منع عدد من البرلمانيين من حضور إفتتاح الدورة البرلمانية والإستماع للخطاب الملكي، خلال افتتاح السنة التشريعية 2023-2024، كونهم متهمون في ملفات فساد ونهب المال العام، وإعتبرها نشطاء جمعويون مدنيون بأنها خطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية.
وسبق أن دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في تجميد عضوية البرلمانيين الفاسدين، ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، فضلا عن وضع مدونة للسلوك تؤطر الانتماء الحزبي مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للارتزاق والاغتناء الفاحش.
