في خطوة تصعيدية جديدة، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوض إضراب وطني أيام 7 و8 و9 نونبر الجاري.
ودعا التنسيق المذكور، في بيان له، إلى “إسقاط النظام الأساسي، وتحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين، وفي الآن نفسه ضمان الحق في الإضراب، وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين”.
وأكد التنسيق، أن “معركة نساء ورجال التعليم، متقاعدين ومزاولين، تدخل شهرها الثاني في مواجهة قرار فرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولا يستجيب للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية”.
ودعا التنسيق، الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة بـ”إسقاط” النظام الأساسي، وضمان الحق في الإضراب، و”إسقاط” مخطط التعاقد، والزيادة في الأجور العامة لأطر التعليم، إلى جانب مطالب أخرى على صلة بتحسين المسار المهني للأساتذة.
