مما لا شك فيه، فإن المجال السياسي بمدينة طنجة بات معقدا للغاية، لدرجة حار العديد من المحللين والمهتمين بالشأن السياسي والمحلي، في تحليل المشهد السياسي بدقة وعناية لازمة.
فعندما نقول أن الوضع السياسي بطنحة معقد للغاية، لا نعني بأن الحياة السياسية بطنحة بخير ولا نعني ان هناك تنافس سياسي بين الأطراف السياسية، فقط معقد لأن السياسيين بطنحة اختاروا لغة رابح رابح ولو اقتضى الأمر الانقلاب على المواقف السياسية للحزب الذي ينتمون له.
ومما لا يدعو للشك، هو ما حصل في الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي أفرزت نائبا عاشرا لعمدة مدينة طنجة، والذي صعد من المعارضة متحديا بذلك الأغلبية الهلامية التي اختارت الانسحاب، او الغياب او التصويت ضد مرشح الأغلبية.
هذه اللحظة السياسية ابانت ان الاحزاب السياسية بذاتها وحدة هلامية، فكيف لحزب يسير المدينة يعيش الهشاشة السياسية، و ينتظر ان تكون أغلبية وحدة منسجمة.
وهنا نتحدث عن “الطعن او الغدر السياسي” الذي تعرض له ليموري من طرف زملائه ورفاقه بالحزب، و الذين فضلوا التغيب والانسحاب من الدورة لاضعاف شوكة عمدتهم الرجل الثاني بالمدينة.
وهو الأمر الذي جعل العديد يتحدث اليوم عن امكانية الانقلاب على عمدة المدينة، وهو انقلاب ناعم يبتدء من عدم الموافقة على عديد من المقترحات التي يقترحها ليموري، الى مرحلة عزله عن منصبه من خلال تحالف سياسي، بين سياسيي حزب الحمامة ومنتقدي ليموري من داخل البام، والذي يقوده العمدة البامي السابق بمدينة طنجة.
واذا كانت بوادر هذا التحالف بدءت تبرز، فهل يتم استقطاب الحمامي ورفاقه لهذا الخيار؟ ام ان الرجل رفقت سياسيي الحزب سوف يظلون ثابتين لموقفهم السياسية، رغم انسلاخ سمية العشيري واقبيب عنهم؟
