تعيش جماعة بنقريش التابعة لإقليم تطوان على وقع فوضى توزيع الكهرباء ومد شبكة أسلاكه بطرق مزاجية لا تنضبط للقوانين الجاري بها العمل في تنظيم هذا القطاع الذي تسعى الدولة إلى تطويره.
ويشتكي العديد من سكان المنطقة من مزاجية المسؤولين بوكالة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ببنقريش في ربط الكهرباء بالمنازل، حيث يتم تطبيق القانون حرفيا في العديد من المناسبات، بينما يتراجع القانون الى الخلف مع أصحاب منازل أخرى تجهل طريقة تواطؤ مستخدمي الوكالة معهم لمد الكهرباء لهم بطرق غير قانونية تعرض سلامة المواطنين للخطر وتشوه جمالية البنية التحتية.
وتعرف المنطقة انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب اعتماد العديد من المشاريع خاصة المختصة في الصناعات الصغرى والتجارية على أسلاك الكهرباء ذات الجهد المنخفض في خرق للمعايير التنظيمية المعتمدة من قبل هيئات التنظيم والتقييس، إضافة إلى عدم احترام المسافة القانونية والتي يجب أن لا تتجاوز 30 متر في تزويد بعض المساكن بالكهرباء، حيث يتم مدها بشكل عشوائي فوق ممتلكات الغير بشكل عشوائي يعرض ممتلكات وسلامة الاشخاص للخطر، ناهيك عن التشويه الجمالي للمنطقة.
وحصل الموقع على شكايات مرتبطة بمثل هذه الخروقات، حيث يقول احد السكان في شكايته لمسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن مسكنا في طور البناء يجاور مسكنه تم تزويده بالكهرباء دون مراعاة للمعايير القانونية المعمول بها حيث تم مده بسلك كهربائي من العمود الرئيسي فوق منزله دون الحصول على إذنه أو موافقته، كما تم استعمال عمود حديدي مثبت داخل منزله في اعتداء على ممتلكاته لتدعيم ذلك السلك لأنه لم يحترم المسافة المعمول بها حيث تصل المسافة الى حوالي 40 متر من العمود الرئيسي، الشيء الذي جعله ايلا السقوط كلما هبت الرياح، مما يجعل سلامته في خطر دائم.
ورغم توصل مسؤولي وكالة المكتب الوطني للكهرباء بنقريش بأكثر من شكاية في الموضوع إلى أنهم تجاهلوا الموضوع والخرق والخطر والعرقلة التي تسببوا فيها، وصاروا يماطلونه بدعوة بحثهم عن حل للفوضى وخرق للقانون الذي تسببوا فيه.
* يتبع بمعطيات أخطر
