يتميز المشهد السياسي الاسباني الحالي بشدة التعقيد، وتعرف إسبانيا حاليا انقساما وتقاطبية غير مسبوقة منذ عودة الديموقراطية مع دستور 1978، وهذه المرة الأولى التي يفشل فيها الحزب الفائز في الانتخابات في الحصول على أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة، في حين نجح الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الذي جاء في الترتيب الثاني من حيث عدد المقاعد والأصوات في تشكيل أغلبية برلمانية بدعم الأحزاب الجهوية القومية والانفصالية، وحصل زعيم الاشتراكيين بيدرو صانشيص في البرلمان على أغلبية مطلقة ب179 صوت مكنته من تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب سومر اليساري وريث بوديموس بزعامة جولاندا دياز.
هذا السيناريو الجديد في السياسة الداخلية الاسبانية سيكون له الأثر الواضح في الأداء الحكومي وسيتطلب مجهودا من صانشيص للحفاظ على تماسك الحكومة أمام تعدد الحلفاء وتنوعهم واختلاف مطالبهم وشراسة اليمين المحافظ وحليفه المتطرف فوكس في معارضته لهذه الحكومة واتهامها بتهديد وحدة إسبانيا واستقرارها بعد قبول صانشيص شرط الانفصاليين في كاطالونيا لدعمه بإصدار قانون العفو العام لصالح قيادات الأحزاب الانفصالية وكل المتابعين أمام المحاكم الاسبانية بتنظيم الاستفتاء غير القانوني في كاطالونيا سنة 2017 .
تعقيدات المشهد السياسي الحالي ستؤثر في تقديري على الأداء السياسي للحكومة واستقرارها، لكنها لن تؤثر على القرارات والسياسة الخارجية لإسبانيا بما فيها المرتبطة بالعلاقات مع المغرب والجزائر، بل ستستمر هذه العلاقات في تقديري بالوثيرة التي انطلقت بها مع قرار بيدرو صانشيص بتغيير موقف إسبانيا من موضوع النزاع المفتعل في الصحراء المغربية واعتبار مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي الوحيد والممكن لحل هذا النزاع.
من مستجدات هذه المرحلة أن الحليف اليساري في الحكومة وكذلك الأحزاب الانفصالية الداعمة لها أنها لم تعد تعتبر دعم الانفصاليين في الصحراء من أولوياتها، كما أنها لم تطرحه في مفاوضاتها مع الحزب الاشتراكي لتشكيل الحكومة، والجزائر انتبهت لهذا التحول واستعجلت قبل تشكيل الحكومة الحالية بإعادة السفير الجزائري إلى مدريد وفتح قنوات التفاوض والتفاهم في ملفات اقتصادية وتجارية إلى جانب الأمنية وغيرها.
تحاول مدريد كذلك استعادة العلاقات مع الجزائر دون المس بالتزاماتها مع المغرب، وتطمح إسبانيا أن تلعب دور الوسيط بين الرباط والجزائر للحفاظ على توازن علاقاتها مع الدولتين، وتروج في أوساط قريبة من الخارجية الاسبانية معلومات عن تغيير محتمل للجزائر في موقفها من ملف الصحراء واستعدادها للتفاوض على حل أكثر واقعية بشأن الصحراء، شريطة أن لا يضر بالمصالح الجزائرية، وتراقب الجزائر بقلق التطور الهائل في العلاقات المغربية الاسبانية بداية بالتنظيم المشترك لكأس العالم مع البرتغال سنة 2030، ومشروع الربط القاري الذي يحظى بدعم كبير من الاتحاد الأوروبي واستمرار تطور العلاقات التجارية والاستثمارات وكذلك التعاون الأمني ومحاربة الهجرة غير النظامية الذي أكد المغرب من جديد أهمية دوره في مواجهتها بعد إحباطه مؤخرا لمحاولة عبور جماعي للمهاجرين الأفارقة عبر سبتة، كما انتبهت الجزائر أن أولوية الأحزاب الداعمة للحكومة من اليمين الانفصالي بالخصوص في مجال السياسة الخارجية تميل إلى دعم العلاقات مع المغرب نظرا لأهمية المصالح المشتركة وحيويتها، والتي هي من مصالح الرأسمال الاسباني وجزء كبير منه كطلاني وباسكي .
الدور المحتمل للشريك اليساري في الحكومة بزعامة جولندا دياز للضغط على صانشيص، وعلاقاتها مع خصوم المغرب فيما يتعلق بالموقف الاسباني الجديد من الصحراء ، لن يتجاوز حدود بعض الإشارات الموجهة للمنخرطين في الحركة وليس عموم الناخب اليساري. زعيمة سومر الحالية تختلف عن سلفها بابلو إغليسياس من حيث البراغماتية وتقديم مصالح إسبانيا واستقرار الحكومة الائتلافية على مواقف نوسطالجية لم تعد تحظى بدعم الناخب اليساري كما كان سابقا، ولو أنها تعمل على تصريف ذلك بتدرج يحفظ توازن الحركة التي تتزعمها وبالخصوص مع مجموعة بوديموس التي تنخرط في تحالف سومر بحصة خمسة مقاعد من 31 مقعد الذي حصل عليه التحالف في الانتخابات التشريعية الأخيرة.. وعلى نظراء تحالف سومر من المغرب تكثيف التواصل معها، و تقديري من خلال معرفتي الشخصية ببعض زعماء التحالف أن ذلك سيفرج على مفاجآت سارة بالنسبة للمغرب..
استمرار حكومة بيدرو صانشيص الائتلافية يصب دون شك في مصلحة المغرب، ورغم أنها حكومة غير مستقرة ورهينة في يد حلفائها من الأحزاب الجهوية الانفصالية، لكنها فرصة المغرب لترسيخ وتثبيت الموقف الاسباني الإيجابي من ملف الصحراء وتمتين العلاقات الثنائية في كل المجالات، والأولوية في تقديري الآن بالنسبة للمغرب هي ترسيخ وتطوير الموقف الاسباني في أفق الاعتراف الكامل بمغربية الصحراء، تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وباقي مجالات التعاون التي كانت أساس تغيير الموقف الاسباني، كذلك إنجاح التنظيم المشترك لمباريات كأس العالم وإنجاز النفق القاري بين البلدين وغيرها من عناصر تسييج هذا التطور في الموقف الاسباني، وكذلك العمل على نشر وترسيخ الوعي والقناعة لذى الرأي العام الاسباني أنها تفاهمات تخدم مصالح إسبانيا كما كان الأمر بالنسبة لدول أخرى من الاتحاد الأوروبي كألمانيا وهولندا، وليست تنازلات إسبانية لصالح المغرب، وأن المغرب فعلا شريك استراتيجي وموثوق وحيوي لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي..
