تنفيذا لمضمون بيان المكتب المحلي الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2023، عقد أساتذة كلية العلوم بتطوان جمعا عاما يوم الخميس 07 دجنبر 2023، بهدف مناقشة الأوضاع العامة المتأزمة التي وصلت إليها المؤسسة على جميع المستويات وأيضا من اجل تسطير خطة نضالية عاجلة في مواجهة تراكم المشاكل والملفات العالقة وتفاقم الأوضاع بالمؤسسة والتي تعزى في المقام الأول إلى غياب إرادة حقيقية للبحث عن حلول فعالة وإجراءات عملية، سواء من طرف الإدارة السابقة أو الإدارة المؤقتة الحالية.
وبعد تقديم قائمة نقاط ومحاور الجمع العام، أُعطيت الكلمة للسيدات والسادة الأساتذة لمناقشة تفاصيلها، عبر نقاش معمق ومسؤول، أعرب فيه الجميع على أن الوضعية التي تتخبط فيها كلية العلوم بتطوان لم يسبق أن وصلت إليها على مدى تاريخها العتيد الذي يمتد لأكثر من أربعين سنة مسجلين الملاحظات والنقاط التالية:
- فراغ كبير على مستوى أكثر من مصلحة إدارية مما يعرقل ويؤخر معالجة العديد من الملفات.
- غموض كبير في التسيير المالي واختفاء ميزانيات مرصودة لأغراض أساسية دون تبرير. هذا الغموض تجلى بشكل واضح في حالة تحويل وصرف ميزانية دعم المنشورات العلمية والمرصودة بصفة مباشرة لهذا الغرض بدون علم الأساتذة في تعد صارخ على حقوقهم.
- تدهور كبير وشامل على مستوى البنية التحتية للعديد من فضاءات المؤسسة مما يفرض على الأساتذة أداء مهامهم البيداغوجية في ظروف مزرية.
- عدم توفر أدنى الإمكانات البشرية واللوجستيكية من أجل إنجاز العرض البيداغوجي للمؤسسة وتنفيذ ما تنص عليه الملفات الوصفية للمسالك القديمة ناهيك عن المسالك الجديدة خصوصا الأشغال التطبيقية.
- غياب ميزانيات خاصة بفرق ومختبرات البحث العلمي، وعدم توفر التجهيزات والمعدات الضرورية بالمختبرات والتي تعيق وتربك قيام الأساتذة بمهام البحث والـتأطير.
- فيما يخص صرف مستحقات الأساتذة الخاصة بالمشاركة في انجاز بعض الأنشطة العلمية والإشعاعية داخل أو خارج المؤسسة يتم اعتماد إجراءات إدارية مطولة وملفات ورقية مكررة بدل الاعتماد على طرق التدبير الحديث واعتماد الرقمنة. هذه الإجراءات المعقدة و المطولة ترهق وتحبط الأساتذة وتؤثر على انجازهم لمهامهم في ظروف تحترم كرامتهم ومكانتهم العلمية والرمزية.
كل هذه المشاكل أدت إلى حالة احتقان غير مسبوقة في صفوف السيدات والسادة الأساتذة، الذين سئموا من التدبير غير المهني والقرارات العشوائية التي تؤثر على مكانتهم وقيمتهم الاعتبارية. بالإضافة إلى ذلك، تأخر تعيين العميد الجديد للكلية لمدة تقترب من السنة وشغور منصب نائب العميد للشؤون البيداغوجية طيلة ثلاثة فصول دراسية. جميع هذه الأمور المتراكمة تنذر بقرب نفاد صبر الأساتذة وأن المؤسسة مقبلة على انفجار الاوضاع إن لم تتم معالجة هذا التدهور الشامل وإنصاف المؤسسة ومكوناتها عبر خطوات جدية وقرارات تحمل حلولا حقيقية تستوجب انخراط عمادة الكلية ورئاسة الجامعة وحتى الوزارة الوصية وكل هيئات المراقبة والحكامة.
في الختام أجمع الحاضرون على ضرورة انجاز جرد مفصل لكل هاته المشاكل و تسطير برنامج نضالي تصاعدي، ستحدد تفاصيله وزمن تنفيذه لاحقا، يهدف بالأساس الى ايصال اقوى رسالة احتجاج واستنكار الى الجهات المسؤولة.
كما عبر الحضور عن ضرورة استمرار التعبئة والالتفاف حول إطارهم المناضل الممثل في المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، من أجل فعل نقابي قوي ومسؤول حتى تحقيق كل المطالب.
