لم يستسغ بعدُ بعض أعضاء لجنة إنقاذ نادي المغرب التطواني إقدام الإعلام على التعاطي بمنطق الشك والتساؤل في قضية كشف النائب البرلماني “حميد الدراق” عن وجود مناطق ضبابية اطلع عليها في وثائق وملفات الفريق الموجودة بعصبة كرة القدم.
وتهريبا للنقاش الصحي والذي يمس جوهر عملية إنقاذ النادي والتي لا يختلف حولها محب للفريق، يحاول مجهولون داخل اللجنة توظيف مقالات صفراء للهروب إلى الأمام عبر محاولة توريط السلطات خوفا من كشف المناطق الضبابية في عمل اللجنة.
وبدل الكشف عن الحقائق والاتهامات التي مست الذمة المالية لبعض أعضاء لجنة إنقاذ نادي المغرب التطواني، وكذا توظيف بعض الأقلام الصغيرة المتملقة للحديث باسم اللجنة، وأيضا توضيح المغزى من التعاقد مع 18 لاعب في سابقة غير مفهومة، ولماذا كل هذا الهدر لمال وظف لعملية الإنقاذ؟
فبدل الخروج بوضوح للإجابة عن التساؤلات والاتهامات، وتوضيح ماذا حدث ولماذا حدث، التف من جديد بعض أعضاد اللجنة ووظفوا نفس ناشرهم العمومي محاولين تصوير الأمر وكأنه صراع سياسي على السلطة منعه ووضع حد له.
متناسين أن السلطة وفي مقدمتها والي الجهة السيد يونس التازي المشكور على غيرته على فريق الحمامة البيضاء ومعه باقي مسؤولي المدينة، بدوره قد يتساءل ويسأل لماذا كل هذا الخوف والتهرب من الاجابة عن الأسئلة المشروعة التي يطرحها الإعلام ومعه الجمهور التطواني.
فبين لجنة الإنقاذ وتصريف الأعمال أو لجنة أزروال كما أرادوا تسميتها للتغطية على ضبابيتهم وتوريط الرجل معهم، او للإختباء خلف جديته ونزاهته، ينتظر الرأي العام بكل بساطة الاجابة على أسئلته بخصوص الفزع الذي أصاب بعض أعضاء اللجنة من اطّلاع منخرط بالنادي على وثائق ومالية الفريق خلال الأشهر التي تلت عمل اللجنة.
فهل تفحم لجنة أزروال المتسائلين وتنشر تلك الوثائق خاصة المالية ضمانا لنزاهتها وتبرئة لذمة أعضائها؟ وتضع الرأي العام التطواني أو على الأقل منخرطي النادي في صورة من دعم الفريق وبكم وأين صرفت تلك المساهمات ؟.
في انتظار ذلك تبقى الأسئلة مشروعة وإن حاولت الأبواق الصغيرة تغطية الشمس بغربالها المثقوب.
