شكل قرار إنشاء شعبتين جديدتين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، القشة التي أغضبت أساتذة المدرسة الذين عبروا عن سخطهم من القرارات الغير القانونية لمدير المدرسة ونائبه.
وأصدر في هذا الإطار المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بيانا فصّل فيه أسباب الغضب والاستياء الذي يعتري أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
وجاء في البيان أن الجمع العام الاستثنائي الذي عقد يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة رقم 104، خصص لمناقشة الأوضاع المتفاقمة التي تعيشها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، عبر خلاله السادة الاساتذة عن استغرابهم واستيائهم الشديد من إعلان الادارة عن اجتماع لمجلس المؤسسة يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023، على الساعة الثانية عشر، في اللحظات الأخيرة من فترة اعتماد هذا المجلس، وذلك مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات لمجلس المؤسسة ومجلس الجامعة، وبجدول أعمال اولي ليتم تغييره بطرق ملتوية قبل 24 ساعة من موعد اجتماع المجلس مع تغيير في لائحة الأعضاء المدعوين.
وأضاف البيان أنه بعد نقاش جاد ومسؤول عبر السادة الأساتذة عن استيائهم الشديد من جدول أعمال هذا الاجتماع الذي تم الإعلان عنه مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، والذي ضم ثلاث نقاط اثارت جدلا كبيرا أولها انشاء شعبتين جديدتين بالمدرسة وثانيها تكوين لجنة تتبع البناية الجديدة للمدرسة وأخيرا اقتراح مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجي.
تغيير انتساب بعض الأساتذة من شعبة الى شعبة اخرى دون اخبار الفريق البيداغوجي
وأكد البيان أن هذه النقاط لما لها من الأهمية ما يستوجب ان يعهد بها للمجلس الجديد من أجل دراستها وتنزيلها بالصيغة المناسبة في الوقت المناسب.
وفي نفس السياق توصل الجمع العام الى أنه من غير المعقول بتاتا انشاء شعب بهذه العشوائية في منتصف السنة الجامعية، دون الاطلاع على تبعيات هذا القرار على السير العادي للدراسة، خصوصا انه يشمل تغيير انتساب بعض الأساتذة من شعبة الى شعبة اخرى دون اخبار الفريق البيداغوجي الخاص بالشعبة، فقط بغرض إرضاء البعض في الحصول على مقعد بمجلس المؤسسة المنتخب الجديد.
وبخصوص لجنة تتبع انشاء البناية الجديدة للمؤسسة، أوضح البيان، أن الجمع العام عارض تكليف الأعضاء السابقين بالمجلس بهذه المهمة، لأنه بقي بضعة أيام على تداول الأعضاء المنتخبين الجدد لمسؤولية المجلس الجديد ليتم انشاء هذه اللجنة وغيرها من اللجان.
واستحضر بيان الجمع العام، مواصلة مدير المدرسة و نائبه التلاعب و عدم احترام النظام الداخلي لمجلس المؤسسة عن طريق تغيير عشوائي في جدول الاعمال قبل اجتماع المجلس في أقل من يوم وعدم تمكين الأعضاء من الوثائق المرفقة بالاجتماع وكذا استدعائها لأعضاء فقدوا عضويتهم.
استمرار حالة الفوضى والتسيب التي تعرفها المدرسة
وكذا استهتار المدير و نائبه بالقوانين المنظمة لاجتماع مجلس المؤسسة ودفعه المجلس السابق للمصادقة عوض دراسة كما هو منصوص عليه في جدول الأعمال، على انشاء شعبتين اضافيتين ليصل عددها الى سبعة شعب مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، ودون اخذ الوقت اللازم لدراستها، بغرض تمكين البعض من الحصول على مقعد بمجلس المؤسسة المنتخب الجديد بتعيينهم رؤساء لهذه الشعب.
وأيضا استمرار إدارة المؤسسة في رفضها الإجابة على مراسلات السادة الأساتذة و تسليم السيدات والسادة الأساتذة ورؤساء الشعب الملف الوصفي لبعض المسالك.
إضافة إلى استمرار حالة الفوضى والتسيب التي تعرفها المدرسة وخصوصا الشؤون البيداغوجية اذ والى الحين لم يتوصل الأساتذة باللوائح Apogée الخاصة بالنقط بينما نحن مقبلون على فترة الامتحانات، وإصرار المدير على غلق باب الحوار و رفضه التواصل مع الهيئات المنتخبة داخل المؤسسة. والتعتيم الكلي و منذ تعيين المدير على طرق صرف الميزانية، من خلال تغييب كلي لدور لجنة تتبع الميزانية، مما يستدعي طلب فتح تحقيق في الموضوع ، نظراً للحالة المزرية لجميع مرافق المؤسسة.
رئاسة الجامعة لا تتجاوب مع مراسلات وبيانات النقابة الوطنية للتعليم العالي.
ليخلص البيان في النهاية إلى رفضه انعقاد هذا المجلس في هذه الآونة بالضبط لعدم تجلي استعجالية النقاط المدرجة به وخصوصا بعد التدخل السافر لمدير المدرسة في الانتخابات الجامعية من تشهير وتحريض ومضايقات في حق بعض السادة الأساتذة المترشحين.
كما أدان الخروقات القانونية التي شابت الانتخابات الجامعية لهذه السنة، و التزوير الذي حصل في انتخاب ممثل أساتذة التعليم العالي بالجامعة.
وقبل الختام طالب البيان، المدير، بفتح باب الحوار والتحلي بروح المسؤولية والانتماء والحفاظ على سمعة المؤسسة والابتعاد عن سياسة البروباكاندا والاكاذيب والتشهير، والإفراج عن محاضر مجلس المؤسسة وتمكين أعضاء المجلس من جميع الوثائق الضرورية والابتعاد عن التلاعب بمضامين المحاضر واحترام العمل المؤسساتي.
ولم يفت البيان مسائلة رئاسة الجامعة عن عدم تجاوبها مع مراسلات وبيانات النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وفي الختام، قرر الجمع العام الاستمرار في خطواته النضالية التصعيدية، بالإضافة إلى التوجه إلى المنابر الاعلامية، كما ثمن المكتب المحلي عاليا المجهودات التي يقوم بها السادة الاساتذة الغيورين على مؤسستهم وجدد التزامه الوقوف أمام جميع الانتكاسات التي تعرقل سير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان.
