بقلق واستغراب كبيرين تتابع التنسيقية الجهوية للصحفيين المهنيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التطورات المرتبطة بعملية تسليم بطاقة الصحافة المهنية، من اللجنة المؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة بدل قطاع الصحافة والنشر، وذلك لما شاب العملية من خروقات واختلالات، إن لم نقل في بعض الأحيان استعمال الشطط في اتخاذ القرار، حيث تم رفض طلب المئات من الصحفيين الذين تعودوا لسنوات ماضية من الحصول على البطاقة المهنية بعد تسوية وضعيتهم المهنية مع المقاولات التي يعملون بها، وهو الأمر الذي خلف استياء عارما في صفوف المهنيين.
والغريب في الأمر أن اللجنة المؤقتة التي عوضت المجلس الوطني للصحافة، اتخذت لغة الصمت اتجاه القرارات التي اتخذتها، فرغم مرور ما يقارب أسبوع عن بدء توصل الصحفيين بقرار رفض حصولهم على البطاقة المهنية الا أنها لا تعلل تماما سبب هذا الرفض، فهل يكمن فقط في نقص بعض الوثائق المطلوبة، أم هناك شروط معينة لم يستوفيها الصحافيين الحاصلين على الرفض.
ان التنسيقية وهي تحاول جمع بعض المعطيات على المستوى الوطني، تبين أن اللجنة المؤقتة حاولت فرض ما يسمى بالإتفاقية الجماعية والتي تم تحديد فيها أجر الصحفي في مبلغ 5800 درهم، متناسية أن هذه الاتفاقية تهم الصحافة المكتوبة ولا تشمل الصحافة الرقمية، التي حدد أجر الصحافيين العاملين فيها في أجر 4000 درهم، وهو الأمر الذي حدد بشكل واضح خلال بلاغ الصادر بتاريخ نونبر 2022، والذي حدد شروط الحصول على البطاقة المهنية خلال سنة 2023.
إلا أن ما حصل خلال البلاغ جد المتأخر الذي صدر بتاريخ نونبر 2023، لم يتحدث عن الأجر المحدد بالنسبة للصحافيين العاملين بالصحافة الرقمية على المستوى المحلي والجهوي، مستغلين الغموض واللبس الذي حصل عند أغلب المقاولات الإعلامية، التي كانت تصرح طيلة السنة بعامليها بأجر 4000.
ان ما تحاول اللجنة المؤقتة اليوم فرضه كأمر واقع على الصحافيين، من خلال حرمانهم من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية التي تؤطر عملهم، لا يخدم مصلحة قطاع الإعلام، خصوصا الصحافة الجهوية، التي تعتبر في السنوات الأخيرة بمثابة صحافة القرب، إذ تحاول لعب دورها الطلائعي رغم كل المعيقات التي تواجهها، خصصوا أمام التطور التنموي الذي بات المغرب يعيشه خلال السنوات الأخيرة.
بالمقابل، سجلت التنسيقية الجهوية للصحفيين المهنيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، باستغراب كبير صمت الوزارة المعنية، التي كان يجب عليها أن تتدخل، في الوقت الذي يتم فيه إعدام المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر مورد رزق للمئات من الأسر المغربية، إذ تعمل هذه المقاولات على تشغيل عدد من الأسر، الأمر الذي يعني قطع رزق هؤلاء ان لم يتم إيجاد حلول منطقية وغير متسارعة تحتكم للعقل وتبتعد عن العجرفة والتعالي.
ان التنسيقية الجهوية للصحفيين المهنيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي تستحضر كل الإشكالات الحقيقية التي يعيشها قطاع الصحافة والإعلام والتي لا يتحدث عنها أحد، يؤكد للرأي المحلي والوطني ما يلي:
-استغرابها الشديد لقرارات اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة، من خلال رفض المئات من طلبات الصحفيين والصحفيات الراغبين والراغبات في تجديد بطائقهم المهنية أو الحصول عليها لأول مرة، دون مبرر مقنع، بل أكثر من ذلك اتخاذ قرارات تعسفية ضد الصحفيين الذين يؤمنون بضرورة تنظيم المهنة، ويرفضون القرارات العشوائية.
-استغرابها للصمت الذي اتخذته الوزارة المعنية اتجاه هذه القرارات التعسفية، وهو الصمت الذي لا يخدم مصلحة المهنيين بشكل نهائي.
-دعوتها للجنة المؤقتة لإعادة النظر في الشروط غير المنطقية وغير القانونية المتخذة، والتي حرمت عددا مهما من الصحفيين من الحصول على البطاقة المهنية، خصوصا فرض شرط الإتفاقية الجماعية الذي يرمي الى إقصاء المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة التي تشغل عدد كبير من الصحفيين.
-دعوتها الى خلق حوار جاد ومسؤول يراعي فيها مصلحة الوطن ويبعده من اللعب بالنار، خصوصا أن قطاع الصحافة والإعلام لعب ولا زال يلعب دورا هاما في استقرار البلاد.
-دعوة كافة الهيئات المهنية إلى تجنب الحزازات فيما بينها ورص الصفوف من أجل نقاش وطني وعمومي، يتم استحضار فيه العاملين في هذا القطاع، فجل القرارات المتخذة في ظل تغييب المتضرر الأول لن تعطي النتائج المرجوة.
-اعداد ملف مطلبي عادل يتم النضال عليه بشكل وحدوي، حتى يتم التصدي لكل القرارات الجائرة التي يمكن تمريرها ضد مصلحة الصحافيين.
-عزمها المشاركة في الوقفتين المقررتين تنظيمهما يوم الجمعة 12 يناير الجاري، أمام مقر وزارة الاتصال وأمام مقر المجلس الوطني للصحافة.
-الدعوة إلى التنسيق من أجل تنظيم شكل احتجاجي تصعيدي بعد وقفتي الرباط بمدينة طنجة، مع إمكانية نقل الاحتجاج الجهوي الى مدن أخرى بشمال المملكة.
