وجه البرلماني عن حزب الاستقلال بدائرة تطوان “منصف الطوب” سؤالا بالبرلمان إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، حول الوضع الذي وجد مئات الصحفيين أنفسهم فيه بعد رفض تجديد بطائقهم المهنية بسبب فرض شروط جديدة من طرف لجنة تصريف أعمال المجلس الوطني للصحافة لم يسبق التعامل بها مع الصحفيين والمقاولات الاعلامية الجهوية بشكل خاص.
وساءَل الطوب الوزير بنسعيد عن الاستراتيجية المتخدة لدعم وتقوية المقاولات الاعلامية الصغرى والمتوسطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بما يخدم النهوض بهذا القطاع الحيوي.
وقال “الطوب” في سؤاله البرلماني أن التنسيقية الجهوية للصحافيين المهنيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة خاصة العاملين في المقاولات الاعلامية الالكترونية الصغرى والمتوسطة عبرت عن استغرابها الشديد لقرارات اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة، وذلك بعد رفضها مئات طلبات تجديد حصولهم على البطاقة المهنية لسنة 2024 تحت مبرر عدم تناسب الأجر الذي يتقاضونهم والاتفاقية الاجتماعية الخاصة بقطاع الصحافة لسنة 2005.
وأكد “الطوب” ان ما تحاول اللجنة المؤقتة فرضه كأمر واقع على الصحافيين من خلال حرمانهم من حقهم في الحصول على البطائق التي تؤطر عملهم، لا يخدم مصلحة قطاع الإعلام لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا ما يتعلق بالصحافة الجهوية التي تجسد صحافة القرب، بما من شأنه الترافع على القضايا المحلية والمساهمة في تعزيز التنمية الجهوية على شتى الأصعدة.
وذكّر “الطوب” ان المجلس الوطني للصحافة كان قبل انقضاء مدة عمله يتعامل مع الصحافة الجهوية بمرونة أكبر وكان يحدد أجر الصحفيين بها في 4000 درهم، قبل أن يتفاجأ هذا العام الصحفيين بالمواقع الالكترونية الجهوية أن اللجنة المؤقتة لتصريف أعمال المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، حددت مبلغ الأجر في 5800 درهم حسب ما تقوله الاتفاقية الجماعية لسنة 2005، رغم ان الاخيرة تخص الصحافة الورقية المكتوبة ولا تعني الصحافة الإلكترونية.
وأضاف البرلماني الاستقلالي، أن هذه الوضعية التي رُفض بسببها طلب تجديد البطاقة المهنية لمئات الصحفيين تجعل قطاع الصحافة ببلادنا في وضع خطير ومقلق.
ودعى إلى إعادة النظر في الشروط غير القانونية وغير المنطقية المتحدة خاصة الشرط المرتبط بالاتفاق الجماعية الذي يرمي إلى إقصاء المقاولات الاعلامية الجهوية الصغرى والمتوسطة التي تشغل العديد من الصحفيين الحاملين للشواهد.
وختم منصف الطوب سؤاله بالدعوة إلى تعزيز وترشيد أوجه دعم المقاولات الإعلامية ومراعاة الخصوصية الجهوية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني وضعوالهشاشة بما يقويها وينتشلها من التخبط في البحث عن آليات الالتمويل الذاتي.
