تعيش الملحقة الادارية العاشرة مكرر بطنجة، على وقع “قندهار”، بسبب فضيحة انتشار البناء العشوائي بذات المنطقة دون ان يتحرك “قائد” المنطقة.
ساكنة حي السانية بمنطقة طنجة البالية، أصبحت تستغيث لكن لا مجيب، فأعوان السلطة قد يرصدون أعينهم على كل شيء، الا البناء العشوائي، وقائد الملحقة قد يتدخل ويمنع كل شيء الا بنايات “قندهار” ملحقته التي تقع تحث لواء مقاطعة مغوغة، وهو نفس الشخص المتهم بتفويت محلات سوق القرب لرجل ثري، وفق بعض المصادر.
عدد من متتبعي الشأن المحلي بالمنطقة، يتسائلون،هل ما يقع بالمخلقة الادارية 10 مكرر، يخفى عن الرجل الأول بذات الملحقة الادارية، أم بايعاز منه؟ خصوصا أن لجنة خرجت لمعاينة ما يحدث الا انه هناك أشخاص مازالو مستمرون في عملية البناء.
ولعل ما يزبد الأمر غرابة، ان السلطات المحلية بالمدينة، سواء في عهد الوالي الحالي “يونس التازي” أو في عهد الوالي السابق “محمد المهيدية”، عازمون على محاربة جل منابع البناء العشوائي، فهل الأمر يتم دون علم الوالي الحالي؟، أم ان قائد الملحقة، يعمل خارج نطاق مرؤسه والي الجهة، وهنا يكمن جوهر التساؤل لماذا لم تشمل الحركة الانتقالية التي قامها بها والي الجهة، قائد الملحقة الادارية 19 مكرر؟، خصوصا ان مثل هذه الانتقالات تفتح المجال لمعاقبة رمزية لكل من يخالف التعليمات والتوجيهات الخاصة بالرجل الأول بالجهة، والذي يحاول تفعيل وتنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة.
جدير بالذكر، أن ساكنة منطقة السانية قد اتهمت القائد المذكور بإخلاف التزامه باستفادتهم من محلات بسوق القرب الخاص بالمنقطة، والتي تم تفويتها لشخص آخر من ذوي النفوذ، بإيعاز من عون سلطة يعمل بالملحقة الإدارية العاشرة مكرر، كما ورد في شكاية للساكنة تم رفعها للوالي التازي.
وامام كل هذه الخروقات، وفي ظل صمت قائد الملحقة الادارية وامام تغول بعض اعوان السلطة وتمادي بعض اصحاب النفوذ، الذين يتخدون كل القرارات، هل يتدخل التازي ليعيد الأمور لنصابها؟.
