جاء في تقرير أمريكي أن قرار الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية الرامي لمنع التعامل مع أي بضائع تمر عبر الموانيء المغربية خاصة ميناء طنجة المتوسط، ساهم في تكبيد الاقتصاد الجزائري خسائر كبيرة وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وكذا الندرة في المواد الأولية خصوصا اللحوم والحبوب، مما اضطر نفس الجمعية إلى التراجع عن نفس القرار شهرا بعد اتخاذه.
و أفادت دراسات للموقع الأمريكي المتخصص في شؤون الملاحة البحرية “The maritime-executive” إن هذا القرار، أدى إلى دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة مع نقص الواردات الحيوية، بما في ذلك اللحوم والحبوب.
وتأتي هذه المقاطعة بعد سنة لافتة لميناء طنجة المتوسط، وفي عام 2023، قام مجمع موانئ طنجة المتوسط، بمعالجة ما يزيد عن 8.6 مليون حاوية نمطية من البضائع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2022، ويعادل هذا الأداء 95 في المائة من القدرة الاسمية للميناء، وهو إنجاز تم تحقيقه قبل أربع سنوات.
جدير بالذكر أنّ عدد من المحللين حذر من تبعات القرار الجزائري، لكونه يؤثر سلبا على الإقتصاد الجزائري، بيد أن تجاوز الموانئ المغربية، سيزيد من تكلفة النقل ومدة التسليم، وهذا من شأنه أن يؤثر في نهاية المطاف على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الجزائرية.
