عممت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية جديدة على مديري الوكالات الحضرية حول اختلالات تنزيل مسطرة تسوية البنايات غير القانونية، بعدما لاحظت الوزارة، بناء على تقييم أنجزته، وجود صعوبات على مستوى التنفيذ، ما أدى إلى انخفاض طلبات رخص التسوية.
وأكدت المنصوري أن تقييم مسطرة دراسة ملفات التسوية بعد مضي 9 أشهر من إعمالها، كشف عن مجموعة من الصعوبات التي تعترض التنزيل الفعلي لهذه المسطرة، خصوصا عدم احترام قواعد البناء، مشيرة في الدورية التي حملت توقيعها إلى وضع دليل للممارسات الجيدة يتعلق بتراخيص التسوية، في أفق معالجة مشاكل التنزيل على أرض الواقع، وتحديد الحالات التي يمكن تسويتها بالاستفادة من الخبرات التي راكمتها الوكالات.
ووجهت الوزيرة مديري الوكالات الحضرية إلى استغلال تمديد أجل سنتين، بشكل استثنائي، بالنسبة إلى منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، بموجب المرسوم رقم 2.23.103 الصادر في 2023، في تسريع تسوية الفئة المذكورة من البنيات وإدماجها في النسيج العمراني والدورة الاقتصادية، مع توخي المرونة في مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص التسوية.
ودعت الدورية المسؤولين عن تدبير الوكالات الحضرية إلى تعبئة كافة الأطر والمستخدمين، وحثهم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات طلبات رخص التسوية المقدمة، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية، من قبيل مرفقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، والتصنيف والتراجعات المقررة.
