تحولت قرعة توزيع المتاجر على التجار المتضررين من هدم محلاتهم بطنجة ، إلى فضيحة حقيقية بعدما وجد الكثيرون أنفسهم مقصيين من العملية دون مبرر قانوني، ومن بينهم أب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس مقاطعة بني مكادة محمد خيي، الأمر الذي دفع بجماعة طنجة وغرفة التجارة والخدمات إلى الانسحاب من العملية.
وفوجئ المئات من تجار شوق بئر الشعيري الذين هدمت محلاتهم التجارية قبل عام ونصف بحصر المستفيدين من المحلات في الأسواق الجديدة التي أنشئت بفضل برنامج طنجة الكبرى في 430 شخصا فقط، فيما يبلغ إجمالي المحصيين رسميا 600 فرد، ما يعني أن 170 تاجرا سيظلون دون متاجر بديلة كما وعدتهم السلطة حين إفراغهم.
وحسب مصادر جماعية حضرت القرعة فإن العملية عرفت فضائح ومفاجآت بالجملة، حيث حرمت السلطات الولائية تجارا من الاستفادة رغم حصولهم على وثائق رسمية تثبت أحقيتهم في ذلك، ومن بينهم أب البرلماني خيي الحاصل على شهادة الاستفادة موقعة من طرف عمدة طنجة، بالإضافة إلى أنه كان تاجرا في السوق منذ نشأته وحتى قبل أن يزداد ابنه، ويعد من أشهر التجار بالمنطقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن مكان القرعة تحول إلى فضاء للاحتجاج واتهام رجال سلطة بالتلاعب، كما أن ما جرى فاجأ مسؤولي جماعة طنجة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ما دفعهم للانسحاب من العملية، رغم أن القرعة تجري في مقر الغرفة المذكورة.
بالمقابل أصدر فريق العدالة والتنمية بمجليس النواب بلاغا توصلت “شمال بوست” بنسخة منه، يوكد أن ما نشرته بعض المواقع التي اعتبرها نفس البلاغ غير مهنية ومكشوفة، أن والد البرلماني “محمد خيي”، لم يستفد لحدود الساعة، وان ما تم نشره غير صحيح، وإن كان الشخص المعني يستحق ذلك، لأنه مواطن ويعتبر من أقدم الباعة بالسوق.
من جهته أكد نائب رئيس مفاطعة بني مكادة”عزيز الصمدي”، إن السلطة تتحمل مسؤوليتها في طريقة توزيع الإستفادات بالأسواق، فهي عملت على اقصاء أشخاص يستحقون دون وجه حق.
وربطت مصادر “شمال بوست” هذا “الإقصاء” بتصفية “حسابات سياسية” من جهة كما هو الشأن بالنسبة لوالد البرلماني خيي الذي لا تربطه علاقة ود مع ولاية طنجة نظرا لمواقفه المعاكسة لتوجهاتها في تدبير عدة ملفات، ومن جهة أخرى الاحتكام لمنطق “المكافآت” الذي استفاد منه أشخاص مقربون من رجال سلطة.
