كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 عن وجود مجموعة من الاختلالات التي تشوب تسيير الشأن العام المحلي من طرف بعض الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وسجل التقرير، الذي رفعه المجلس إلى الملك محمد السادس، جملة من النواقص التي سجلها قضاة المجلس طيلة مراحل التدقيق التي شملتها هذه الجماعات في الشهور الماضية.
وفي هذا الصدد، فقد أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في إطار مراقبة التسيير 21 مهمة رقابية همت تدبير المساحات الخضراء بجماعة المضيق.
وسجل التقرير تحمل الجماعة لمبالغ إضافية من نفقات عدادات مياه السقي بسبب احتساب إتاوات التطهير السائل، وإغفال مناقشة أوجه تدبير المساحات الخضراء خلال دورات المجلس الجماعي وقصور في التخطيط المتعلق بتدبير المجال الأخضر للجماعة إضافة إلى ضعف القوة الاقتراحية للنهوض بالمساحات الخضراء وغياب دراسات تقنية قبلية بشأن طبيعة التربة والمناخ بالمنطقة.
وسجل التقرير كذلك الملاحظات المتعلقة بعدم ترشيد المياه من خلال سقي المساحات الخضراء خلال فترات عرفت تساقطات مطرية مهمة، ونقص في عملية السقي بواسطة المياه العادمة المعالجة.
وأوصى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بضرورة العمل على تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للمساحات الخضراء وتحفيظه والحرص على احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير فيما يتعلق بمنح التسليم المؤقت للتجزئات السكنية قبل تجهيز المساحات الخضراء المبرمجة بها، وكذا احترام الضوابط الخاصة بتسليم التجزئات بشكل نهائي قصد التمكن من إلحاق المساحات الخضراء بها إلى سجل الممتلكات الجماعية.
وسجل التقرير في نفس السياق عدم توصل المجلس الأعلى للحسابات بأي تعقيب من طرف رئيس جماعة المضيق بخصوص الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
