تتواصل احتجاجات سكان مدينة أصيلة لمطالبة المسؤولين بالترخيص لشركة النقل الحضري الاسبانية “ألزا”، وسماح لحافلاتها بولوج المدينة لنقل المواطنين، واستخدام الخط الرابط بين مدينتي طنجة وأصيلة.
وفي هذا الاطار نظم عشرات من النشطاء السياسيين بالمدينة، أغلبهم من حزب العدالة والتنمية المعارض، أمس (الجمعة)، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، رددوا خلالها شعارات تندد بقرار المنع، موجهين أصابع الاتهام للمجلس البلدي بتواطئه مع جهات قالوا أنها تسعى لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة، معتبرين ذلك “تعسفا” ضد مصلحة المواطنين.
وأعلن المحتجون أنهم مستمرون في احتجاجاتهم إلى حين تراجع السلطات المحلية عن قرارها وتحقيق هذا مطلب، الذي من شأنه التخفيف من المعانات اليومية للمواطن مع وسائل النقل، التي تعتمد تسعرة ترهق أصحاب الدخل المحدود، خاصة الذين يوميا نحو مدينة طنجة من أجل الدراسة أو العمل أو لقضاء المصالح الإدارية الضرورية.
وشهدت مدينة أصيلة، خلال الاسابيع الأخيرة سلسلة من الاحتجاجات، ابتدأت بعد أن أقدم سائقوا سيارات الأجرة الكبيرة بأصيلة والمناطق المجاورة لها، بقطع الطريق على حافلات الشركة المذكورة ومنعها من دخول المدينة لنقل المواطنين، احتجاجا على اعتمادها تعرفة منخفضة (6 دراهم مقابل 20 درهما لسيارات الأجرة)، ما دفع بالمواطنين إلى الخروج إلى الشارع في احتجاجات مضادة للدفاع عن الشركة ومطالبة المسؤولين بالترخيص لها.
وكانت الجماعة الحضرية لأصيلة، أكدت في بيان أصدرته للرأي العام المحلي، أنها لم تصدر أي قرار يمنع أو يعترض على أن تقدم الشركة المعنية خدماتها للمواطنين بإطلاق خط يؤمن الرحلات من أصيلة إلى طنجة، مؤكدة أنها لن تكون أبدا في منأى عن اهتمامات السكان واحتياجاتهم، خاصة في موضوع تدبير النقل الحضري، الذي تقرر إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية المزمع عقدها الاثنين المقبل (21 يوليوز) بمقر الجماعة.
أرسل بريدا إلكترونيا
