نفى مصدر مسؤول ما تم تداوله بالمواقع الاجتماعية، من تصريحات منسوبة لوالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حول الاحتجاجات بالفنيدق، حيث تم تحوير معنى وسياق كلام الوالي، الذي وجهه للسياسيين بضرورة العمل على التنمية، وتجاوز الصراعات الفارغة، والمساهمة في تنزيل إجراءات البدائل الحقيقية عن القطاعات غير المهيكلة.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن الاجراءات التي باشرتها الدولة، لتوفير بديل حقيقي عن التهريب المعيشي، ساهمت بشكل كبير في إخماد الاحتجاجات، كما تستمر السلطات الاقليمية بالمضيق في العمل على تنفيذ كافة التوجيهات والتعليمات المتعلقة بفرص الشغل والاستثمار ودعم مشاريع الشباب.
وحسب المصدر ذاته فإن ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تولي أهمية بالغة للتنمية والاستثمار بإقليم المضيق والجهة ككل، حيث تعمل جميع المؤسسات المعنية لتجاوز تداعيات أزمة كوفيد 19، وتسريع تعافي الاقتصاد تنزيلا للتعليمات الملكية السامية، ومساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم الفئات الهشة، وتشجيع التكوين لسهولة الإدماج في سوق الشغل.
وكانت العديد من المواقع الاجتماعية والصفحات الفيسبوكية، تناقلت معلومات مغلوطة حول تصريحات والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تهدف إلى التشويش على تلبية مطالب المحتجين بالفنيدق، وتسعى لتأجيج الأوضاع بزرع الفتنة بين مؤسسات الدولة والمحتجين، باختيار عبارات مسيئة واستفزازية.
