طالب المكتبان الوطنيان للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية لفتح باب الحوار والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية وعلى رأسها إخراج قانون أساسي منصف ومحفز لموظفي إدارة الجماعات الترابية، وإخراج المؤسسة الوطنية للأعمال الاجتماعية؛ وإشراك النقابات في أجرئتها وبلورة مقترحاتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته النقابتان يوم الجمعة 14 دجنبر 2018 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، لتدارسا الوضع المزري الذي تعيشه الشغيلة الجماعية، خاصة إثر تعطيل آلية الحوار القطاعي وتجميد كل الملفات المطلبية التي تخص العاملين في قطاع الجماعات الترابية، وما صاحب ذلك من هجوم على الحريات النقابية وضرب للمكتسبات والحقوق.
وناشدت النقابتان في بلاغ مشترك توصلت شمال بوست بنسخة منه، جميع مناضلي النقابتين الوطنيتين إلى المساهمة الهادفة في عملية البناء التنظيمي الوحدوي، والتحلي بروح اليقظة ووحدة الصف خدمة للمصالح العليا للشغيلة الجماعية وفتح باب العودة لجميع المناضلين والمناضلات إلنجاح وإنضاج العودة لصفوف النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.
ودعا البلاغ، المجلس الوطني المشترك والوحدوي للانعقاد يوم 12 يناير 2019 بمقر الفدرالية الديموقراطية للشغل بالدار البيضاء ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. من أجل المصادقة على قرار المكتبين الوطنيين بالاندماج في إطار النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
كما لم يفت المجتمعون من التشديد على المساندة اللامشروطة لنضالات المتصرفين والمتصرفات والتقنيين والتقنيات في الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة
