أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم (الخميس)، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ثلاثة أشخاص، للاستماع إليهم وتحرير المتابعة القانونية في حقهم، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
وحسب مصادر يومية “الصباح” فإن المشتبه فيهم، الموجودين حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تطوان، يتحدرون من الفنيدق، وتتراوح أعمارهم بين 35 و 37 سنة.
وأحيل المتهمون، صباح اليوم (الخميس)، في حالة اعتقال، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق، من أجل إجراء تحقيق تفصيلي، مع ملتمس إيداعهم السجن المحلي، على ذمة التحقيق، بناء على القرائن الموجهة ضدهم على خلفية البحث الجاري حول عملية تهريب شحنة مخدرات تقدر بـ 664 كيلوغراما، عبر المركز الحدودي باب سبتة تم حجزها، في 28 يناير الماضي، من قبل مصالح الحرس المدني الإسباني، بمركز “طارخال”، المؤدي إلى سبتة المحتلة.
وأيد قاضي التحقيق ملتمس النيابة العامة، وأمر بإيداعهم السجن المحلي، على ذمة التحقيق، بعد الاستماع إليهم في إطار التحقيق الابتدائي.
وأضافت المصادر نفسها أن الأبحاث المعمقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أسندت إليها هذه القضية للكشف عن خيوطها، كشفت عن أسماء أخرى لها علاقة بالشبكة وتنشط في المجال نفسه، حيث مازال البحث جاريا في حق أشخاص آخرين يوجدون في حالة فرار، من بينهم بارون مشهور بلقب “سربيسة”، يتحدر من مدينة الفنيدق، متورط في عدة مساطر مرجعية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
ومن المنتظر أن تكشف الأبحاث التي مازالت تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية هذه القضية، تورط بعض الأمنيين والجمركيين، خاصة بعد الاطلاع على التسجيلات المخزنة بكاميرات المراقبة المثبتة بالمركز الحدودي باب سبتة، والتي أظهرت ضلوع بعض العناصر الأمنية والجمركية في التقصير في المراقبة، ما سهل مرور السيارة المحملة بشحنة المخدرات دون إخضاعها للتفتيش.
