خمسة أشهر مرت على صدور القرار الوزاري المشترك رقم 09/2014 و الموقع من طرف السيد وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة المؤرخ ب31 أكتوبر 2014، و الذي ينص بالإضافة إلى تسهيل إضافات عداد الكهرباء والماء بالنسبة للعدادات المشتركة، خصوصا التي تخص بصفة حصرية الأسر التي تقيم بمحل واحد للسكنى والمزود بعداد مشترك للماء وأخر للكهرباء، العملية التي حددت أساسا للمنازل الموجودة في المدن العتيقة أو بالأحياء غير المهيكلة أو التي توجد في طور الهيكلة حسب ذات المنشور.
شركة ” أمانديس ” المفوضة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بولاية تطوان، ما زالت ولحد الساعة ترفض تفعيل هذه المذكرة، لتبسيط مسطرة الاستفادة من النظام الجديد لتحديد فاتورات العدادات المشتركة للماء والكهرباء، خاصة وأنها أعفت المواطنين من الإدلاء برخصة السكن.
وتتعمد ” أمانديس ” تجاهل القرار الوزاري وذلك من أجل إرغام المواطنين ذوي العدادات المشتركة على تجاوز الشطر الأول من الاستهلاك والدخول في الشطر الثاني وغالبا ما يتم تجاوزه للشطر الثالث والرابع، تمكن الشركة من تضخيم فاتورة الأداء وتحقيق أرباحا على حساب جيوب المواطنين.
وكانت الدورية الوزارية تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر الفقيرة في الأحياء الهامشية والغير مهيكلة والتي تضطر إلى استغلال عداد مشترك فيما بينها، مما يرفع استهلاكها من الماء والكهرباء
