أصدرت جمعية الدفاع عن حق الملكية، بيانا إلى الرأي العام ذكرت خلاله بالإنزال الأمني الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية التي سبق تنظيمها، حيث أوضحت أنه تم الدخول في حوارات لمحاولة تهدئة الأمور و إبقاء الوقفة التضامنية في إطارها، حيث أفضى ذلك إلى ضرب موعد مع باشا مدينة تطوان للوقوف على مطالب المحتجين المنزوعة ملكياتهم باسم المنفعة العامة.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن ذلك أثمر على وعد بلقاء قريب علما أن المتضررين من مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل عازمون على إيصال صوتهم إلى أبعد مدى في محاولة لفضح هذه الجريمة التي يقودها لوبي العقار والاستثمار.
وقالت الجمعية أن أعضاء المكتب المسير عرضوا الصعوبات التي تعاني منها الجمعية في الوصول للمعلومات والتي كان يفترض أن تكون متاحة بشفافية وخاصة للأطراف المعنية بمسطرة النزع، حيث طلب من الجميع تقديم الخدمات والعون فيما يخص المعلومات وتنظيمها ومن خلق لجان تقوم بتقريب هذه الغاية التي تحمي بعضا من حقوق المتضررين، (لجنة تمودة.. لجنة الرمانة وطويبلة.. لجنة كرة السبع.. لجنة مجاز الحجار.. لجنة كويلمة.. لجنة المحنش مجاز حمارة شبريط.. لجنة المعاصم التلول وقنيقرة..).
كما استنكرت الجمعية الأسلوب الذي نهجته رئاسة المجلس البلدي والجماعة في معالجتها لهذا الملف، رافضة الصمت الغير المبرر للأحزاب السياسية خاصة برلمانيي وممثلي ساكنة تطوان في تسليط الضوء على مشروع نزع الملكية الذي هو صارخ الظلم في شكله الحالي.
وخلصت الجمعية في بيانها إلى دعوة جميع الأعضاء المنخرطين فيها خاصة وساكنة تطوان عامة إلى الانضمام إلى النضال الميداني والمكثف ضد الإجراءات والقرارات الحكومية المقررة والرامية إلى نزع الملكية التي شملت تراب تطوان للقضاء على موروثها الثقافي واللغوي، داعية جمعيات مدينة تطوان إلى دعم الساكنة والمتضررين في محنتهم والحضور إلى الوقفة التضامنية التي سيتم تنظيمها يوم الأحد 21 أبريل 2019 بساحة مولاي المهدي (بلاصا بريمو) احتجاجا على القرارات التي تزيد من تهميش تطوان وتفقيرها ابتداءًا من الساعة الخامسة مساءا.
