يسود ترقب وسط أوساط منتخبين وموظفين جماعيين ومسؤولين، بعمالة المضيق الفنيدق، لما ستستفر عنه التحقيقات التي سيجريها قسم الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بالرباط، في قضية استيلاء على أراضي الدولة بمرتيل.
مصادر مطلعة على الملف أكدت أن قسم الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بالرباط، توصل بملف القضية من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بتطوان في الملف رقم 117/2016 شهر غشت المنصرم، بالنظر إلى خطورة الأفعال المضمنة في ملتمس النيابة العامة، وكذا تناقضات التصريحات والوثائق المضمنة في الملف، حيث ستشرع في إستدعاء المتهمين في القضية للمثول أمامها في الرباط.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، قد فتح تحقيقا في الملف بعد أن تقدم ممثل التعاونية الفلاحية «جامع تاسياست» بشكاية ضد ورثة مسؤول جماعي والمسؤول السابق عن الأملاك المخزنية «ع. ح»، تؤكد محاولة مافيا للسطو على أملاك الدولة والاستيلاء على 94 هكتارا، أعدت من طرف شبكة محكمة مكونة من منتخبين وموظفين.
وتعود أطوار هذه القضية إلى 14 يناير 1993، بعدما اصطنع المذكورين في الشكاية رسما لفيفيا مزورا، يثبت حسب الغرض الذي أعد من أجله، ملكيتهما وحيازتهما للقطعة الأرضية المسماة من طرفهما «بلاد الرحمة»، ذات مساحة قدرها 94 هكتارا وذلك منذ أمد يفوق 25 سنة، دون بيان لا لمدخل ملكيتهما ولا للكيفية التي آلت بواسطتها إليهما.
