وجهت وزارة الداخلية، الخميس الماضي، مراسلة إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية تمنعهم من التوقيع على أي صفقة أو وثيقة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة، وشمل القرار النواب وكل الأعضاء الذين يتوفرون على تفويض بذلك.
ويأتي هذا القرار، بحسب ما جاء في يومية “المساء” في عددها الصادر يوم أمس الاثنين، في إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل وزارة الداخلية، التي اتخذت قرارا بسحب التوقيع من جميع رؤساء الجماعات الحضرية والقروية وعمداء المدن بالمملكة، وذلك قبل حوالي خمسة أشهر على موعد الانتخابات المقبلة، حيث سيكونون، ابتداء من هذا التاريخ، ممنوعون، تحت طائلة المحاسبة القانونية، من التوقيع على أي صفقة أو وثيقة.
وأوضحت ذات الجريدة، أن رؤساء الجماعات المحلية وعمداء مختلف مدن المملكة ونوابهم، وكذا الأعضاء الذين يتوفرون على تفويضات من الرؤساء، لن يكون بمقدورهم التوقيع على الصفقات أو الرخص التي ظلوا يوقعونها منذ بداية المجالس المذكورة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة.
من جانب آخر نفى فؤاد العماري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، في تصريح خص به موقع ” هسبريس ” ما ترّدد عن منع وزارة الداخلية عمداء المدن ورؤساء الجماعات من التوقيع على أيّ صفقة أو وثيقة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الخبر يبقى “ادعاءً متهافتًا، يهدف إلى قلب الحقائق وتحويل الأنظار عن الجهات التي تستغل إمكانيات الدولة للقيام بحملات انتخابية غير مشروعة”.
وعبّر العماري في ذات التصريح عن استغرابه من نشر هذا الخبر “العاري من الصحة” في هذا الوقت بالذات، خاصة وأنه يعود إلى مصدر مُطّلع بوزارة الداخلية، معلنًا أن رؤساء الجماعات المحلية على أتم الاستعداد للتوقف عن ممارسة مهامهم إذا ما اعتبرت الحكومة أن الفترة الانتدابية للمجالس المنتخبة تنتهي قانونيا في مستهل شهر يونيو.
