أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرار بتوقيف نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة، عن العمل لمدة شهرين مع تنقيله إلى مدينة الراشدية.
وحسب مصادر اعلامية فإن النائب الموقوف، والذي يشغل منصب النائب الأول للوكيل العام للملك بطنجة، قد تم توقيفه بناء على تحقيقات وتحريات قام به المجلس الأعلى للقضاء، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،والتي همت العملية الشهيرة التي طالت وكالة بنكية بمدينة طنجة السنة الماضية.
وفي نفس السياق، ذكرت نفس المصادر، أن السبب في توقيف هذا النائب هو تسريب خبر إلى بعض الصحافيين يخص صدور مذكرة اعتقال في حق مغربي مشتبه به مقيم ببلجيكا، في عملية السطو على مبالغ مالية بعد اقتحام ناقلة أموال بإحدى شوارع طنجة في شهر فبراير من سنة 2014 .
